وقعت مصر اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 3.1 مليون يورو لتمويل مشروع تطوير وإعادة تأهيل المتحف المصري بالتحرير خلال السنوات الثلاث القادمة.
وبأتي المشروع في إطار وضع رؤية جديدة للمبنى الذي أقيم قبل 116 عاما بوسط القاهرة، بعد أن يتم نقل أهم معروضاته إلى المتحف المصري الكبير الذي ستفتتحه مصر في 2020.

وتسارع مصر للانتهاء من متحفها الجديد بالقرب من أهرامات الجيزة، الذي سيسع نحو ثلاثة أضعاف معروضات المتحف الحالي، وتجهز له سيناريو عرض حديثا، مع تزويده بأحدث أنظمة السلامة والتأمين.

ومن أبرز المعروضات التي ستنتقل من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف الجديد، مجموعة الملك توت عنخ آمون التي تزيد عن خمسة آلاف قطعة.

ويشارك في مشروع تطوير المتحف وإعادة تأهيله تحالف من خمسة متاحف، هي اللوفر في فرنسا، والمتحف المصري بتورينو في إيطاليا، والمتحف الوطني للآثار في ليدن بهولندا، والمتحف المصري ببرلين في ألمانيا، والمتحف البريطاني إضافة إلى المعهد الفرنسي للآثار الشرقية.

ويتضمن المشروع تطوير منظومة العرض المتحفي، وإتاحة قاعات عرض جديدة بالدور الأرضي، وصيانة وتحديث معامل الترميم.

وقال وزير الآثار المصري خالد العناني، إن المتحف المصري بالتحرير "متحف فريد" يضم 150 ألف قطعة، وسيظل أحد أشهر المتاحف على مستوى العالم، حتى مع بناء متاحف جديدة بأنحاء مصر.

وأضاف أن هذه المنحة تشمل المرحلة الأولى لتطوير المتحف، بينما ستكون هناك مراحل أخرى يجري العمل على الإعداد لها، بهدف تهيئة المتحف على الشكل الذي يضعه بقائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للتراث العالمي.