‎استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، متابعة معدلات الأداء ونسب التنفيذ بالمحافظات لتقنين الأراضى.

وأشار تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية، والذى استعرضته اللجنة، أن إجمالى ما تم إصداره من عقود تقنين حتى الآن نحو 45 ألف عقد، من بين 90 ألف طلب استوفى كافة الشروط المطلوبة للتقنين، وهو ما يمثل نسبة 50 بالمائة من الطلبات التى استوفت شروط التقنين. 

وأكد التقرير، أن هناك 30 ألف طلب تم البت فيها بالرفض لعدم صلاحيتها للتقنين، فيما تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للإنتهاء من كافة الطلبات المتبقية. 

‎وطلب رئيس اللجنة المهندس شريف اسماعيل، العمل خلال الفترة القادمة على تكثيف الجهود لإنجاز كافة العقود، وبما يسهم فى إلإنتهاء من هذا الملف خلال العام الجارى. 

‎وشدد رئيس اللجنة، على منح المحافظات أولوية لملف التقنين لما يمثله من تطبيق للقانون وتحقيق استقرار للمواطنين مع الحرص على تقديم كافة التيسيرات التى تتفق مع القانون وتسهم فى دعم المواطن لتقنين أوضاعه، سواء كان ذلك فى إجراءات المعاينة أو طريقة سداد مقدمات التعاقد أو المدة المسموح بالتقسيط خلالها. 

‎وقال رئيس اللجنة، إن المحافظين لهم صلاحيات كاملة فى منح التيسيرات التى نص عليها القانون واللائحة وعليهم استثمار ذلك فى إنجاز ملف التقنين. 

بدوره، أشار اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إلى أن المهندس شريف إسماعيل، كلف الأمانة الفنية بالتنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة والمحافظات وكذلك هيئة الأوقاف  لحصر الأراضى المستردة التى تصلح للبيع بالمزاد العلنى وعرضها على اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.