نفت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر، الجمعة، صحة الأرقام التي تناولتها وسائل إعلام محلية وأجنبية، بشأن عدد المشاركين في المسيرات التي شهدتها الجزائر العاصمة، الجمعة.

وقالت المديرية في بيان، إنها "تتبرأ من كل الأخبار المنسوبة لمصالحها، والتي لا ترسل عبر قنواتها الاتصالية الرسمية".

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء، قد ذكرت في وقت سابق، الجمعة، نقلا عن ضابط في الشرطة الجزائرية، قوله إن الحشد الذي تجمع في

العاصمة ضم نحو مليون شخص، في الجمعة السادسة من الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وفشل بوتفليقة في كسب الجزائريين بتراجعه عن قرار الترشح لولاية خامسة، ويواجه أكبر أزمه في حكمه المستمر منذ 20 عاما، فيما تخلى بعض الحلفاء الرئيسيون عنه.

وطلب رئيس الأركان، الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، من المجلس الدستوري البت فيما إذ كان الرئيس المريض (82 عاما) لائقا للمنصب، وفقا للمادة 102 من الدستور الجزائري.

وتنص هذه المادة على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية في حال عجزه عن ممارسة مهام منصبه.

ومن المنتظر أن يجتمع المجلس الدستوري للنظر في الدعوة لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية الجزائرية، وإذا تمت هذه الخطوة، فمن المنتظر أن يتولى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تقل عن 45 يوما.