قال أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم تجهيز 10 مدارس بالأحياء والمراكز التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لتلقي طلبات الراغبين للتصالح في مخالفات البناء من أجل التسهيل عليهم وتقليل الكثافات بالمراكز التكنولوجية.

جاء ذلك خلال جولته،  لمتابعة إجراءات تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بمدرستي أحمد عرابي وأبو ظبي الإعدادية والتي تم تجهيزهما لاستقبال طلبات مواطني مراكز أبو النمرس و البدرشين .

وأشار المحافظ إلى المدارس التي تم تجهيزها لاستقبال الراغبين في التصالح وهي مدرسة نجيب محفوظ ببولاق الدكرور، ومدرسة أم المؤمنين الثانوية لمواطنى أحياء الطالبية والعمرانية، ومدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة لحي جنوب الجيزة، ومدرسة الصفا والمروة لمواطني حي الهرم، ومدرسة أحمد عرابي بشارع النيل بحي شمال الجيزة، ومدرسة الأورمان الثانوية بنات بالعجوزة، ومدرسة محمد فوزي الإعدادية لمواطني حي الوراق، ومدرسة أوسيم الإعدادية لمركز أوسيم، ومدرسة أبو ظبي الإعدادية المشتركة بمركز أبو النمرس، ومدرسة أحمد عرابي بمركز البدرشين والمركز الثقافي بالحوامدية.

وأوضح أنه تم تجهيز المدارس وتوفير المقاعد والمظلات اللازمة، كما تم نقل عدد كاف من العاملين والحواسب الآلية للمدرسة وذلك لإنهاء كافة المعاملات والإجراءات من مكان واحد للتيسير على المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم.

وقال راشد إن المحافظة تسعى لتقليل المدة الزمنية التي يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح للوحدة المحلية وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين حفاظاً على سلامتهم في ظل الكثافة الكبيرة التي تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء .

وأضاف أنه تم وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقاً للقيم الواردة بقرارات المحافظة، كما تم تخصيص موظفين بكل مدرسة من المدارس التي تم تجهيزها للرد على استفسارات المواطنين لتسهيل الإجراءات عليهم، مشدداً على التعامل الجيد مع المواطنين وسرعة إنجاز طلباتهم.

وخلال الجولة ، شدد المحافظ على رؤساء مراكز أبو النمرس والحوامدية و البدرشين بالتواجد على مدار اليوم بمدارس تلقى طلبات التصالح لإزالة أي معوقات تواجه المواطنين والرد على استفساراتهم، وحرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المواطنين وأبرز المعوقات التي تواجههم ونسب التخفيض التي تم إقرارها .