تدهورت قيمة الجنيه المصري بشكل كبير على مدار السنوات الخمس الماضية والعام الجاري، خصوصا بعد تحرير سعر الصرف، ويكمن الخطر الرئيسي على ثروات المواطنين في تدهور قيمة الجنيه، وكذلك التضخم الكبير في الأسعار لاسيما مع توجه الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قاسي على المواطنين.

وينصح خبراء الاقتصاد بمجموعة من البدائل الاستثمارية للحفاظ الثروة أهمها:

الذهب:

مع الأزمات الاقتصادية، يلجأ الناس للذهب كمخزن للحفاظ على القيمة مقابل التضخم المحتمل، وهو ما حدث بشدة عالميا خلال الأزمة المالية في 2008.

وقال رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، وصفي أمين، أن الذهب يظل استثمارا جيدا لمن يستطيع الحصول عليه وتخزينه ثم بيعه، خاصة وأن سعره مرتبط بالدولار ولذلك لا يتأثر بانخفاض قيمة الجنيه بل على العكس يعوض انخفاض الجنيه.

وأضاف ، إنه رغم تراجع أسعار الذهب مؤخرا، إلا إنه يظل البديل الأمثل للاستثمار لاسيما وأن قيمته ترتفع من عام لأخر.

شهادات الادخار الجديدة

نصح الخبير المصرفي أحمد سليم المواطنين بتوظيف جزء من مدخراتهم بالشهادات الادخارية مرتفعة العائد التي أطلقتها البنوك مؤخرا.

وطرحت البنوك الحكومية الأهلي ومصر والقاهرة بعد تعويم الجنيه شهادات ادخار بأجل 18 شهرا بفائدة 20% تصرف كل 3 أشهر، وأخرى بعائد 16% بأجل 3 سنوات تصرف شهريا.

العقار:

ووفقا للخبير الاقتصادي عمر الشنيطي يعتبر الكثير من المواطنين أن العقار هو الملجأ والملاذ على مر الأزمان، ومن سمات العقار في مصر إن أسعاره في ارتفاع في حالة الرواج، وفي ثبات في حالة الركود.

ويقول عاملون في القطاع العقاري إن تخفيض سعر الجنيه والتوقعات بالمزيد من الخفض أدت إلى نقل المصريين مدخراتهم من المصارف إلى العقارات، كما عزز الاستثمارات في قطاع العقارات السكنية التي تعتبر ملاذا آمنا.