أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتبني الحكومة لقضايا التغير المناخي، وحماية البيئة، والتعامل معها كقضايا مصيرية وضرورة ملحة وليست كما يعتقد البعض أنها رفاهية وليست ضرورة، خاصة أنها تمس حياة الإنسان بشكل مباشر.

أضاف بشاي أن إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،وبحضور مصطفى مدبولي، دولة رئيس الوزراء، يؤكد مدى اهتمام الدولة بقضايا المناخ، وأهميته في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر، وخفض معدلات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

حيث تسعى جميع دول العالم إلى وضع تصور واضح لإطلاق إستراتيجية تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر، لمواجهة الأزمات القادمة ومنها أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط الذي يواجه انخفاضا كبيرا في مخزوناته، والأزمات الاقتصادية وتوظيف الاستثمارات الخضراء كوسيلة للإنعاش الاقتصادي.

واستطرد ولهذا تولي مصر للاقتصاد الأخضر أهمية كبرى، من خلال تنفيذ مئات المشروعات في هذا المجال، وبدأت بالفعل في التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد أهم الوسائل لتنفيذ خطط التنمية الشاملة. 

وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة، وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر، إلى جانب خفض كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها.

وأشار إلى أن مصر تدعم مشروعات إعادة تدوير المخلفات واستخدامها في مختلف المجالات ومعالجة المخلفات السامة الملوثة للبيئة، وذلك جنبا إلى جنب مشروعات الطاقة المتجددة والتي تشمل إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وغير تقليدية وصديقة للبيئة مثل عمليات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والشلالات، والوقود الحيوي والطاقة الجوفية وغيرها، وكذلك إدارة المياه عن طريق إعادة استخدام المياه، ومعالجة المياه العارمة وإعادة استخدامها في الزراعة وجمع مياه الأمطار والسيول.

وأشار، إلى أن إطلاق منصة الاستثمار البيئي، يؤكد سعي مصر إلى فتح آفاق جديدة لمشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والنظيفة؛ حيث تملك مصر إمكانات هائلة وكبيرة في مجال الطاقة الصديقة للبيئة.

بالإضافة إلى موقعها المتميز بين الأسواق العالمية، بجانب التوسع في المشروعات الخضراء مع شركات عالمية، من خلال إستراتيجية مصر والتي تهدف إلى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتهدف الإستراتيجية إلى توسيع مدى الأهداف المحددة لعدة قطاعات.

أوضح بشاي أن ما تم إنجازه حتى الآن في مشروعات الاقتصاد الأخضر يقدر بأكثر من 30%، ويستهدف وصوله لنحو يتعدى 50% خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتم إدراج نحو 691 مشروعا تقدر تكلفتها الإجمالية حوالي 447.3 مليار جنيه، وذلك وفق تصريحات وزارة التخطيط بحيث 15% منها مشروعات خضراء، وتستهدف الدولة الوصول بتلك النسبة لأكثر من 50% عام 2924.

وفي مجال صناعة السيارات الكهربائية، تسعى مصر لتكون مركزًا إقليميًا لتلك الصناعة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.

ولفت بشاي إلى أن وزيرة البيئة أشارت خلال منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، إلى أن مصر لديها فرص متنوعة للقطاع الخاص، بمشروعات الاقتصاد الأخضر في مجال الزراعة والتعامل مع الأسمدة والمخلفات الزراعية، خاصة أن القطاع الزراعي يسهم بأكثر من 33% من الاقتصاد الوطني.

وشدد بشاي على أهمية نشر ثقافة التحول للأخضر فهو بمثابة طوق النجاة للدول لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، والحفاظ على الرفاهية التي تحققت بفعل سنوات التنمية الاقتصادية الماضية؛ حيث إن مصر نموذج إفريقي في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المشروعات الكبيرة في السنوات الماضية، وما زالت الجهود مستمرة وبقوة نحو النهوض بمفهوم وتنفيذ الاقتصاد الأخضر على أرض الواقع، حتى تتمكن من تحقيق خطة التنمية المستهدفة.