أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، تمسك الحكومة بنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات.

وقال  خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم،: إن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، لاسيما وأن فلسفة القانون قائمة على تحرير العلاقة والعودة بها لطبيعها العامة.

جاء نص المادة (2) كالتالى:

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وقال فوزى، كلمته: إن هناك 39 حكما من المحكمة الدستورية في مسألة الإيجار منها 26 صادر بعدم الدستورية، وأن المحكمة دائما كانت حريصة على حق الملكية والسلام الاجتماعي وعدم الخلخلة بالمجتمع.

واستعرض فوزى خلال الجلسة، تفاصيل حكم 2002 الصادر من المحكمة الدستورية، قائلا: إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي تبنت هذه القوانين وهو الخلل الواضح في السكن في وقتها، وهو الأمر الذي لم يعد موجود حاليا وأن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية أخرى.

كما رفض وزير الإسكان، شريف الشربينى، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا: إن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين.