دعا رئيس اللجنة التي تولت صوغ الدستور المصري الحالي، الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، امس، إلى "حوار فسيح" حول التعديلات الدستورية المطروحة على مجلس النواب.

واعتبر عمرو موسى، وزير الخارجية المصري الأسبق، أن مثل هذا الحوار سيشكل "تأمينا لمصداقية حركة التعديل".

وفي الثالث من فبراير الجاري، تقدم 155 نائبا، أي أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب، بطلب لإجراء تعديلات دستورية تقضي خصوصا بتمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتعديلات في بنية السلطة القضائية وآليات تعيين أعضائها، وبإنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس شيوخ)، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب.

وقال موسى، الذي ترأس لجنة الخمسين التي صاغت الدستور عام 2014، في سلسلة تغريدات على "تويتر": "تسود مصر حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور".

وأضاف: "من الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعم البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة".

وقال موسى، الذي ترأس لجنة الخمسين التي صاغت الدستور عام 2014، في سلسلة تغريدات على "تويتر": "تسود مصر حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور".

وأضاف: "من الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعم البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة".

وتابع: "أطالب مجلس النواب بأن تراعي التعديلات روح الدستور وقواعده. هذا ما يأمله الناس في مصر ويتداولونه في أحاديثهم ومنتدياتهم".

واستطرد موسى: "أدعو إلى حوار وطني فسيح بشأن التعديلات تتاح له مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان، وأن يتاح للرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار، إثراء للحركة السياسية في البلاد، وتأمينا لمصداقية حركة التعديل".

واعتبر موسى أن "الشفافية وحرية الرأي أمر لازم، تحقيقا لعلاقة رشيدة مع الدستور إذ يعدل، وبعد تعديله".

وينص التعديل الأساسي المقترح، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان على "زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها (المدة) لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقر".

كما نص التعديل المقترح على "استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك"، من دون أن يوضح النص إن كان التعديل سيتيح للسيسي الترشح لولايتين جديدتين مدة كل منهما 6 سنوات، أو أنه يعني تمديد ولايته الحالية عامين.

وحددت المادة 226 من الدستور المصري الحالي آليات تعديله، ونصت على أنه يحق لخُمس أعضاء مجلس النواب أو رئيس الجمهورية، التقدم بطلب لتعديل الدستور.