غرمت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة هيئة قضايا الدولة بصفتها محامى الدولة 200 جنية، لعدم تقديم نص اتفافية رسم الحدود بين مصر والسعودية، وأجلت هيئة المفوضين نظر  ١٦ دعوى لبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بينهما دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبى، وفقا للمادة ١٥١ من الدستور لجلسة يوم 31 مايو الحالي.

وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن أى حق من حقوق السيادة على أى قطعة مصرية إلا فى نطاق ما تنص عليه المادة ١٥١ من الدستور وأضافت الدعاوى أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضى على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة  ثم موافقة مجلس النواب عليها  ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبى  باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذى يملك ذلك الحق  لكونه مصدر السلطات.

وطالبت الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينهم الدعوى رقم ٤٤٧٠٧ لسنة ٧٠ المقامة من ٤٤ شخصا من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريري وخالد عبد العزيز، وحمدين صباحي والمحامون طارق العوضي وزياد العليمي ومالك عدلي، والصحفية نوارة نجم.

فيما أكدت الدعوى رقم ٤٤١٦٤ لسنة ٧٠ المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمى للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وضم كلا من جزيرتى تيران وصنافير لها.

وقالت الدعوى رقم ٤٤٩٦٨ لسنة ٧٠ المقامة من شعبان عبدالبارى المحامى أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية فى خطط الدفاع الاستراتيجى عن مصر مؤكدة أن تركهما يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.