تعتزم الهيئة العامة للبترول، عدم التعامل مع «مقاطير» نقل المواد البترولية نهائيا، وذلك بعد انتهاء المدة

المقررة لإلغائها يوم 30 يونيو الجاري، وألزمت أصحاب «المقاطير» الخاصة بنقل المواد البترولية

بالالتزام بالحمولة الموجودة بالرخصة، وذلك في مفاجئة صادمة لأصحاب «المقاطير» ما دون سنة 2000.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة مع أصحاب «المقاطير» منذ عدة أيام، ما آثار غضب عدد كبير من مقاولي

نقل المواد البترولية في كافة المحافظات، محذرين من تفاقم الأزمة ووجود طوابير أمام محطات البنزين

وخسائر بالجملة، والقرار يقضي على أكثر من 60% من المقاطير «العريش» في مصر، والاعتماد

فقط على الجرارات بفنطاس وإحلالها بدلًا من المقطورة.

تفاصيل إحلال الجرار بدلًا من المقطورة

وهذه إشتراطات اشتراطات هيئة البترول للتعاقدات الجديدة مع مقاولي نقل المنتجات البترولية

بكافة شركات البترول منها :

- تقديم سيارات للعمل في نقل المنتجات البترولية لا تقل مع موديلات 2000.

- لا تجديد للمهلة التي ستنتهي 30 يونيو الجاري والتي منحتها الهيئة لأصحاب المقاطير بدأتها في

يناير من الشهر الجاري لمقاولي نقل المنتجات البترولية لكافة شركات البترول؛ لتوفيق أوضاعها

لتحديث أسطول السيارات التابعة لهم بتقديم سيارات للعمل لا تقل عن موديلات 2000، وإلا سيتم

حذفها من التعاقدات، ومن ثم توقف تشغيلها في نقل المواد البترولية لكافة الشركات.

- حثت شركات البترول في الوصول لنمو مؤشرات عالية للسيارات التابعة لها، وذلك للحد من تشغيل

مقاولي نقل الشركات ووضع أولوية العمل للسيارات التابعة والمملوكة لها وهو تمتلك أسطولًا كبيرًا

معدًا لنقل المواد البترولية.

- تقييم تركيب مفتاح الخاص بمنظومة تتبع الشاحنات من خلال شركة «etit» بكافة شاحنات المنتجات

البترولية «سيارات مملوكة سيارات مقاولين».

عند تسجيل مقاول نقل مواد بترولية جديدة أو إضافة وحدات نقل للعمل بالمواد البترولية «رأس الجرار

اللوري» حد أقصى 5 سنوات من تاريخ التسجيل وموديل النصف مقطورة حد أقصى 15 سنة من تاريخ

التسجيل ويكون كلاهما طبقًا للمواصفات القياسية المرسلة سابقا.

- تصبح وحدات النقل وفقا لـ«adrstaudavds» وموديل «رأس الجرار- لورى» حد أقصى 15 سنة

من تاريخه، والنصف مقطورة حد أقصى 20 سنة من تاريخه.

- التنبيه على الوحدات العبارة بمعايرة التنكات ووفقًا للحملات القانونية من قانون الطرق.

كان حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد صرح  بأن أصحاب

المقاطير بالقطاع يتضررون من قرارات الهيئة العامة للبترول الصادرة في 18 يناير الماضي،

الخاصة بعمليات نقل الأسطوانات من داخل شركات البترول.

وأشار إلى أن القرار يتضمن تحديث سيارات نقل الأسطوانات وعدم دخول السيارات القديمة مقار

شركات البترول لتحميل الأسطوانات، والتعاقد فقط بعد 30 يونيو المقبل مع سيارات نقل لها رأس

وذيل فقط، بدلًا من المقطورة بجرارين وأن تكون موديل لإتمام التعاقد.

وأوضح أن ما يقرب من مليار و600 ألف جنيه خسائر يتكبدها أصحاب المقاطير بالقطاع حال تطبيق

القرار «استبدال المقطورة» نهاية شهر يونيو الجاري، مؤكدا أن كافة السيارات تتعرض للفحص

الشامل في المحطات من قبل كلية الهندسة؛ لاستخراج تقرير على مدى السلامة والجودة للمقطورة

كما أن إدارات المرور المنوط بها منح التراخيص وليس الهيئة.

وتابع أننا نطالب الهيئة بتسليم المقطورات القديمة التي لدينا واستلام أخرى حديثه مقابل قرض

حسن بفائدة 3%؛ لتعويضه عن الخسائر التي يتكبدها أصحاب المقطورات.

وأكد نصر، أن 80% من عربيات نقل المواد البترولية من المحطات تنقل بمقطورات موديل أقدم

من 2015، موضحًا أن السيارات الجديدة تعمل بالكمبيوتر وتعاني من مشاكل متعددة، ولا يوجد

عدد كافِ من الصنايعية للتعامل معها في الأسواق عند العطل.