تعزز صفقة عرسال وما توفر لها من دعم لبنان الرسمي، وجهة النظر التي ترى أن الحزب يريد أن يَظهر كأنه الدولة وأن ميليشياته لا تنفصل عن مؤسسات الدولة، وهذا من شأنه أن يضفي شرعية لقرارات الحزب المتعلقة بمستقبل البلاد ومصيره خاصة قرار الحرب والسلام.

الصفقة الأخيرة بين ميليشيات "حزب الله" وجبهة النصرة تظهر تناقض الحزب الذي انتقد سابقا الدولة اللبنانية لأنها أبرمت اتفاقا مع النصرة قبل عامين.

ففي المكان نفسه بمحيط عرسال ومع الجهة ذاتها وهي "جبهة النصرة" التي كانت قد خطفت آنذاك عسكريين لبنانيين أجرت الحكومة اللبنانية صفقة مماثلة عام 2015.

ولعل المفارقة الوحيدة بين الصفقتين هي أن حزب الله انتقد الاتفاق الذي جرى بين الدولة والجبهة وشن عليها هجوما مستخدما كل أشكال النعوت والأوصاف.

فحينها انتقد النائب عن الحزب محمد رعد ذلك الاتفاق حتى عندما كان في طور صياغته، معلنا رفضه لما قال إنه الخضوع لمنطق المقايضة والمبادلة بملف العسكريين.

الحزب نفسه الذي جرم الدولة اللبنانية على فعلتها آنذاك، يقوم اليوم بالمقايضة والمبادلة ذاته، وهو ما يترك تساؤلات عدة عن الغاية من صفقة ميلشيات حزب الله وجبهة النصرة الآن.

وبموجب هذه الصفقة يخرج المسلحون جميعا مع عائلاتهم إضافة إلى خروج نحو 10 آلاف سوري آخر من تلال عرسال نحو سوريا، وفي المقابل سيجري الإفراج عن 8 أسرى فقط لميلشيات حزب الله.

ويتزامن كل هذا مع حديث عن عشرات ملايين الدولارات التي كانت بحوزة النصرة حين تقاضتها مقابل الإفراج عن راهبات معلولا وعسكريين لبنانيين سابقا، وسط تساؤلات عن دور إيران وقطر في هذه الصفقة كما كان لهم دور في الصفقة السابقة.

وهنا يأتي السؤال الطبيعي من الفائز ومن الخاسر فيما أطلق عليه صحفيون لبنانيون "عرسال غايت" أو ما يعنيه أنها فضيحة عرسال.

فحزب الله وميليشياتُه استعادوا أسراهم، وكسب سمعة بأنه يحارب الإرهاب، رغم أن المعركة جرت فقط افتراضيا على وسائل الاعلام التي سيطر الحزب على مصادر أخبارها. كما فرض الحزب ما يريد على الدولة اللبنانية.

في المقابل، خرجت جبهة النصرة من دون خسائر وقد استعادت موقوفين من سجون الدولة اللبنانية وملايين الدولارات من رعاة الصفقة، وكل هذا ولبنان يتفرج.