أكدت الأمم المتحدة أنها تواصل متابعة الوضع عن كثب داخل طرابلس وفي محيطها، في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي وقعت يوم السبت.

وقال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم للصحفيين إن القتال - بحسب التقارير - تسبب في 32 وفاة على الأقل و159 إصابة، بما في ذلك أطفال، بالإضافة إلى أضرر في البنية التحتية المدنية.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تجدد دعوة الأطراف لحماية المدنيين والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وتعميق الانقسامات.

وقال: "نقدّم التعازي الحارّة إلى العائلات التي فقدت أحبّاءها ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين في الاشتباكات." 

بعثة تقصي الحقائق تدعو إلى الامتناع عن التصعيد

حثت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا جميع الأطراف التي شاركت في الأعمال العدائية الأخيرة في طرابلس على الامتناع عن أي تصعيد عسكري إضافي وحماية حقوق الإنسان للمدنيين، بما في ذلك حياتهم وممتلكاتهم وكذلك الامتثال للقانون الإنساني الدولي. 

جاء ذلك وسط تقارير عن اشتباكات عنيفة في طرابلس وقعت بين عدة جماعات مسلحة على مدار الأيام الماضية، بما في ذلك إطلاق النار العشوائي في الأحياء المكتظة بالسكان في أنحاء العاصمة.

ويتابع محققو بعثة تقصي الحقائق التقارير عن القصف العشوائي الذي أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير هائل للممتلكات المدنية، بما في ذلك المركبات والمنازل والمباني والمرافق الطبية.  

إدانة لاستخدام القوة والعنف

وفي هذا الإطار، تدين بعثة تقصي الحقائق في ليبيا استخدام القوة والعنف بالأسلحة الثقيلة وفشل الجماعات المسلحة في اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات المدنية من آثار القتال، واتخاذ الإجراءات الاحترازية. 

وقد تشكل الانتهاكات الناجمة عن مثل هذه الأفعال جرائم تستتبع مسؤولية دولية على مرتكبيها ومن يدعمهم.

وذكّرت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا جميع الأطراف بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والأعيان المدنية على وجه الخصوص، من خلال احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي المتمثلة في التمييز بين المدنيين والمقاتلين؛ وحظر الهجمات على من لا يشاركون في الأعمال العدائية؛ واحترام مبدأي الضرورة والتناسب.

انتهاكات محتملة

وتراقب بعثة تقصي الحقائق في ليبيا تطورات الوضع وتقوم بجمع الأدلة حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بهدف ضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية إلى العدالة.

كما حثت الأطراف الليبية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والدخول في حوار لحل الخلافات السياسية لتسهيل الانتقال إلى السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا.

ميناء طرابلس، ليبيا.

دعوة إلى وقف العنف

وفي بيان صدر في نهاية الأسبوع، قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يتابع، بقلق بالغ، التقارير التي تفيد باندلاع اشتباكات عنيفة في طرابلس، ودعا إلى وقف فوري للعنف في طرابلس. 

وحث السيد أنطونيو غوتيريش، في البيان المنسوب إلى المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، الأطراف الليبية على الانخراط في حوار حقيقي لمعالجة المأزق السياسي المستمر وعدم استخدام القوة لحل الخلافات بينها. 

كما دعا تلك الأطراف إلى حماية المدنيين والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وتعميق الانقسامات. 

وأكد استعداد الأمم المتحدة لبذل المساعي الحميدة والوساطة لمساعدة الجهات الليبية على رسم طريق للخروج من المأزق السياسي، الذي يهدد، بشكل متزايد، الاستقرار في ليبيا- الذي تم تحقيقه بشق الأنفس.

بدورها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة - بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين في طرابلس.

ودعت في تغريدة على تويتر، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وذكّرت جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية.