أثارت اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية لمظاهرات في مصر احتجاجا على ما وصف بـ "بيع" الأرض للسعودية مقابل مساعدات مالية.

قضت محكمة مصرية ببراءة 22 كانوا قد تظاهروا في وسط القاهرة احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في 25 أبريل نيسان الماضي.

وجاء الحكم بعد يوم من حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاق.

وكانت محاكم أخرى قد برأت عشرات الشبان في القضايا المعروضة عليها في شأن أحداث المظاهرات في ذكرى عيد تحرير سيناء الماضي، والذين أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة بتهم "التظاهر من دون تصريح مسبق وبث دعايات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل على حركة المرور".

وتقول تقديرات إن حوالي 200 شخص اعتقلوا بتهمة التظاهر احتجاجا على اتفاق القاهرة والرياض بشأن جزيرتي تيران وصنافير، الذي نص على سيادة المملكة على الجزيرتين الاستراتيجيتين في مدخل خليج العقبة.

وكان المتظاهرون يحتجون على ما اعتبر تنازلا مصريا عن الجزيرتين للسعودية مقابل الحصول على منح ومساعدات مالية.

وجاء الحكم ببراءة الـ 22 شخصا الأربعاء بعد 24 ساعة من حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاق الحكومتين المصرية والسعودية.



تتمتع جزيرتا تيران وصنافير بأهمية استراتيجية بسبب موقعهما في مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر.

وقال خالد علي، المحامي عن عدد من المتهمين، إنه "ربما شجع الحكم ببطلان الاتفاق أمس (الثلاثاء) القاضي على إصدار قرار بتبرئة المتهمين."

وقررت الحكومة بالفعل الطعن في حكم البطلان.

وقال مجلس الوزراء المصري الأربعاء إنه سيقدم للمحكمة الإدارية العليا كل "الوثائق" التي تثبت سلامة موقف الحكومة بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

وأوضح بيان للمجلس، عقب اجتماعه برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس الحكومة، أن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وأنها قدمت الطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، فى الحكم ببطلان الاتفاقية مع السعودية.

وقال المستشار مجدي العجاتي وزير شؤون مجلس النواب إن هيئة قضايا الدولة ستتمسك فى طعنها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، كما ستقدم ملفا يحتوى المستندات والوثائق والخرائط التى ستعين فى حسم القضية في أسرع وقت ممكن.

وعبر عن قناعته بسلامة موقف الحكومة المصرية في تعيين الحدود البحرية مع السعودية.