أطلق الرئيس السوداني عمر البشير المرحلة الثانية من الحوار بين مكونات البلاد وفق ما سماه التوجه نحو التغيير.

وخلال ترؤسه مساء الجمعة لقاء الهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني وقادة المجتمع، أشار البشير إلى أن المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستستند على الوثيقة الوطنية للحوار الوطني المجازة والمعتمدة.

وأكد البشير أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتمكين الشعب من اختيار قيادته بصورة نزيهة وسلسة، مجددا الدعوة لحملة السلاح والمعارضين للانضمام للحوار

وأضاف أن رئاسة الجمهورية ستكون الحاضنة لأعمال التراضي الوطني، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انعقاد المجالس الرئاسية الست بشأن موضوعات السلام والتراضي الوطني.

وأقر البشير بحدوث مشكلة اقتصادية أثرت علي حياة الناس مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لمعالجتها وفق رؤية صحيحة، وأن قانون الطوارئ موجه لمحاربة وإزالة التشوهات التي تعترض الاقتصاد السوداني.

وأضاف البشير أن حكومته ستقود خلال المرحلة المقبلة حوارا واسعا حول الدستور الدائم، وابتدار العمل لإنجازه عبر لجنة ستفضي إلى مسودة حسب المنجز من توصيات الحوار ورؤى الكيانات والمؤسسات السياسية والوطنية، وستعرض هذه المسودة من مشروع القرار بشأن الدستور على الهيئة التشريعية واللجنة التنسيقية للحوار الوطني.