تقدم المستشار أحمد مكي وزير العدل، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، طالب فيه بسؤال عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق وعضو ما يسمى بـ “جبهة الضمير” للفصل فيما أجمله من اتهامات بحق القضاء والقضاة، وإلزامه بتقديم ما لديه من أدلة ومستندات عن أورده سلطان من حديث يتعلق بفساد القضاء والقضاة.

وطالب بلاغ وزير العدل إلى النائب العام، بأن يترك الأمر للنيابة العامة حال أن أسفرت التحقيقات بثبوت ارتكاب جريمة، وإن أسفرت التحقيقات عن مجرد مخالفة تأديبية يعرض الأمر على وزارة العدل لاتخاذ شئونها.

وأكد البلاغ أن عصام سلطان وآخرين عقدوا مؤتمرا صحفيا ذكروا فيه أن بعض القضاة يتلقون رشاوى مالية، وأن هناك حالات رشوة محررة بإيصالات مكتوبة بأرقام لبعض القضاة، غير أنه لم يورد أسماء من اتهمهم من القضاة، ومن ثم فقد وجب التحقيق بمعرفة النيابة.

وقال المستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفني لوزير العدل في تصريح له إن ما ردده عصام سلطان من مزاعم إن صحت تقوض ثقة الأمة في القضاء ورجاله، وفيها ظلم للمشكو في حقه بحرمانه من أن يدفع عن نفسه التهمة، بل وظلم للقضاة في عمومهم وللأمة جميعها والتي هي مصدر السلطات جميعا.

وأكد المستشار عبد الخالق أن المستشار أحمد مكي وزير العدل التزم منذ توليه وزارة العدل بإحالة كل شكوى ضد قاضي أتصل بها علمه، إلى المختص بتحقيقها.. مشيرا إلى أنه طبقا للقانون لا يملك وزير العدل أن يسأل بنفسه قاضيا، وانه “أي الوزير” حرص على عدم الإعلان عن ذلك صونا للثقة العامة في القضاء ورجاله.

وأوضح المستشار عبد الخالق أن وزير العدل يؤمن بأن إصلاح المؤسسات لا يأتي إلا من داخلها وإلا انهدمت، وطبقاً لقواعدها هي وليس بالصياح والتظاهر.. مشيرا إلى أن البلاغ المقدم من الوزير جاء حرصا منه علي مكانة القضاء ورجاله وحفاظا علي الثقة العامة للأمة فيه بما يتعين معه استجلاء حقيقة ما ردده عصام سلطان في هذا الخصوص.