أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن نقاشات مكثفة تُجرى حاليا بين وزارتي التعليم والعمل وأصحاب المدارس الخاصة، للوصول إلى صيغة توافقية حول آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين في المدارس الخاصة، بما لا يفرض أعباء على أولياء الأمور، ولا يؤثر على استقرار المدارس الخاصة، ماليا أو إداريا أو تربويا.

وقال المصدر إن اجتماعات عديدة عُقدت بين مسئولي الوزارة، والجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة برئاسة الدكتور المندوه الحسيني، للتوافق حول آلية تنفيذ الحد الأدنى للأجور، بحيث يتم التطبيق بمرونة، في ظل تأكيد الوزير محمد عبد اللطيف أنه لا يرغب في فرض أعباء جديدة على أولياء الأمور، مع الحفاظ أيضا على استقرار المدارس الخاصة وترضية العاملين والحفاظ على مستحقاتهم، من معلمين وإداريين وغيرهم.

أضاف المصدر، أن الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة تقدمت بمقترحات عديدة لآلية تنفيذ الحد الأدنى للأجور، بما يحافظ على استمرارها في تقديم رسالتها التعليمية، ووزارتي التعليم والعمل تدرسان تلك المقترحات بشكل جاد للوقوف على التصور الأنسب الذي يُرضي كل الأطراف، ويضمن تنفيذ الحد الأدنى للأجور بما لا يؤثر على العملية التعليمية في المدارس الخاصة.

وقال المصدر، إنه على الأرض الواقع هناك مدارس بالفعل لا تسمح ميزانيتها بالتطبيق الحرفي للحد الأدنى للأجور، مثل المدارس التي تدرس باللغة العربية، ومصروفاتها بسيطة، وبعض المدارس الخاصة التي تقع في مناطق سكنية لا تسمح ظروفها الاجتماعية والاقتصادية بأن تكون مصروفاتها عالية أو المدارس لديها عجز واضح في الميزانية نتيجة ارتفاع أوجه الإنفاق، وبالتالي تُجرى حاليا دراسة أكثر من خيار وتصور لمساعدة بعض المدارس التي لديها مشكلة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، بعيدا عن الضغط على أولياء الأمور، وبشكل يسمح بالتطبيق المرن لمسألة رفع الحد الأدنى للأجور، وبما يحفظ حق المدرسة والعاملين وأولياء الأمور.

ولفت المصدر، إلى أن التصور النهائي لآلية تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور لم يُحسم بعد، وهناك لقاءات كثيرة تُعقد مع رئيس وأعضاء الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة في هذا الشأن ترتب عليها وقف اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد المدرسة المخالفة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور، وكل الأطراف تتفهم جيدا ضرورة التطبيق، ولكن هناك مشاورات حول الآلية، واتفاق تام حول ضرورة الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر المدارس، إضافة للاتفاق على عدم الضغط على أولياء الأمور، وهو ما سوف يتم حسمه قريبا، بتوافق بين وزارتي التعليم والعمل والجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة.