يهاجم عدد من النواب خالد حنفي وزير التموين بسبب الفساد في منظومة توريد القمح مطالبين بتغيير هذه المنظومة الخاطئة.

ومن جهته اعترف خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة مي البطران أمس بأن السبب في فساد توريد القمح هو المنظومة الخاطئة موضحا أنه سبق وأن تقدم بمذكرة الى رئيس مجلس الوزراء لتغيير منظومة توريد القمح وكانت الفكرة قائمة على فصل مكون السعر عن مكون الدعم من خلال شراء الأقماح من المزارعين بالسعر العالمى ثم يتم دعمهم على المساحة المزروعة.

وعن مشاكل السلع التموينية أكد الوزير للنواب: احنا فتحنا صدرنا وأضفنا للسلع التموينية الأساسية الدواجن واللحوم بعد ما كانت قبل ذلك "زيت وسكر وأرز" موضحا انه رغم الانتقادات والهجوم الشديد على الوزارة الا أننا كانت لنا اليد الأولى في اضافة هذه السلع.

وتابع الوزير : يجب أن تكون التكنولوجيا فى أعمال الوزارة لتسهيل التوريد والتوزيع على المواطنين واعمالا لمبدأ النزاهة والشفافية ، وكذلك التعرف على حركة السوق.

وأوضح ان الوزارة تعاقدت مع شركة مايكروسوفت لعمل نظام الكترونى لربط جميع فروع المجمعات الاستهلاكية والبقالين وفروع جمعيتى ومخازن شركات الجملة والمصانع والمنتجين والموردين بشبكة الكترونية موحدة وعمل باركود لكافة السلع التى يتم ضخها للمواطنين على البطاقات التموينية.

ولفت الى أنه سيتم عمل منظومة الكترونية للسلع التى يصل قيمتها 38 مليارا منها العيش والتموين بهدف السيطرة على حركة تداول السلع في دخولها وخروجها من المصانع، والتنبؤ بأى أزمات مبكرا في حالة نقص أى سلعة والقضاء على أى شبهة إهدار مال عام ، مؤكدا أن تلك المنظومة ستنتهى خلال عام.

بينما طالب النائب فتحى قنديل من وزارة التموين وضع استراتيجية جديدة لتوصيل الدعم لمستحقيه، مشيرا الى أن محصول القمح خلال العام الحالى حقق انتاجية كبيرة تفوق السنوات الماضية.

وانتقد النائب الآلية التي تتبعها لجنة تقصي حقائق فساد القمح وقال: اللجنة تقيس القمح بالمتر هما فاكرين نفسهم بيقيسوا خرسانة، القمح يتوزن بالشيكارة.

وأكد أن مصر تحتاج الى 8 ملايين طن قمح سنويا نستورد منها 3 ملايين طن مطالبا بضرورة اسنادة عملية الاستيراد للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمنع التلاعب.

كما اتهم النائب السيد حسن الحكومة بالاخلال بما تم الاتفاق عليه بشأن اشتراطات توريد القمح، مشيرا إلى أنه لم يكن من بنود الاتفاق أن تتولى وزارة التموين عملية التخزين.