أخبار عاجلة

7 محاكمات 'درامية'.. والقصاص لشاب مات من أجل خطيبته ووقف ..الأهرامات الثلاثة

كتب في : الثلاثاء 16 اغسطس 2016 بقلم : أيمن مطر

شباب بسطاء بملامح مصرية يغلب عليهم صبغة الشمس بسبب طبيعة عملهم كمجندين، وقفوا امس أمام محكمة جنايات القاهرة، يدلون بشهادتهم عن مذبحة كرداسة، فمنهم من أصابت المجزرة عقله وروحه ورفض التذكر مطلقًا، ومنهم من روى ما شاهده بأن القتلة استهدفوا الضباط وقالوا لهم "إن معركتهم ليست مع المجندين"، بينما رفض هو وزملائه التخلى عن مواقعهم لإيمانهم أن الضباط مثل الأفراد "ملهمش ذنب"، بينما اقتصت محكمة الجنايات اليوم لروح فقيد دافع عن خطيبته، حينما تحرش بها متهم، فكان جزاءه أن فقد روحه بطعنة سكين من المتحرش، الذى عاقبته المحكمة بالسجن المؤبد، وتفاصيل إنسانية أخرى ضجت بها قاعات المحاكم اليوم، بخلاف فتح الحكومة لجولة جديدة فى ملف "تيران وصنافير"، كل ذلك وغيره من المحاكمات الدرامية الساخنة التي شاهدتها ساحات المحاكم امس ونعرضها لكم في التقرير التالي:

 

المجندون يدلون بشهادتهم عن مجزرة كرداسة والمحكمة تؤجل لـ 17 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة 156 متهمًا، في قضية"مذبحة كرداسة" لجلستي 17 و18 أغسطس لاستكمال سماع الشهود، كما أمرت المحكمة بضبط وإحضار 4 من شهود الإثبات.

 

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى إفادة الشاهد محمد عشري، وأفاد أنه كان مجندًا فى مركز شرطة  كرداسة وقت الأحداث، وسلم الخدمة لزميله نهارًا ودخل للنوم، لكن استيقظ على هول اقتحام وإطلاق نيران وقتل وتعذيب، وطالب بالرجوع إلى أقواله فى النيابة العامة لأنه لا يستطيع ولا يريد تذكر الأحداث من فرط بشاعتها.

 

وبمناقشة المحكمة له عن مجريات الأحداث، أكد الشاهد أنه غير متذكر لأي شئ إطلاقًا، بسبب تأثير الأحداث عليه نفسيًا وعقليًا، وصمم على ذلك حين سألته المحكمة عن عدد الأشخاص الذين شاركوا فى الأحداث.

وأمرت المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، وجاء في أقواله بتحقيقات النيابة أنه تعرض للإصابة وأنقذه الأهالى وقد أصيب بجرح قطعى فى فروة الرأس، فسألته المحكمة إن كان استطاع أن يتذكر، فكرر إجابته بعدم تذكره أي شئ، وبسؤاله عن إن  كان أصيب فى الأحداث، فقال بإنه "كان مصاب بجرح فى رأسه ولكنه لايتذكر كيف أصيب ومتى".

 

وشهد مجند الشرطة، إيهاب إبراهيم، بأنه لاحظ تجمع الناس بأعداد قليلة فى البداية، ثم بدأوا يسبون الضباط والأفراد بألفاظ بذيئة، وهددوا باقتحام القسم واحتجاز الضباط، وحاول الضباط  بالقسم منعهم من الدخول وحماية المبنى.

وتابع المجند: "الضباط ملهاش ذنب" ومن حاصروا القسم بدأوا المشاجرة فألقينا عليهم قنابل مُسيلة للدموع، فأطلقوا الرصاص الحي، وبعد اقتحام القسم أخذونا وضربونا فى الشارع"، ووجدت الملازم محمد يحيى مُلقي على الأرض ومُصاب في الرأس.

 

وأضاف بأن المتجمهرين كانوا يحملون أسلحة نارية وبيضاء لحظة اقتحام القسم، وطالبونا بالخروج من القسم وترك الضباط لأن المعركة ليست معنا، لكننا رفضنا، مؤكدُا أنه رأى المقدم ايهاب أنور مرسي يضربه بعض المتجمهرين، لكنه لم يستطع تحديد وجوههم، وبسؤال المحكمة للشاهد عن معرفته لأي من الأشخاص المشاركة فى التجمهر، أشار بعدم معرفته لهم.

 

وكانت النيابة، قد وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

 

تأجيل محاكمة المتهمين في خلية الجيزة الإرهابية لـ 8 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 26 متهمًا لقيامهم بتأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من مممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، لجلسة 8 سبتمبر لسماع أقوال الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت الشربيني، وبسكرتارية أحمد صبحي.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات، وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الجيزة الإرهابية" من بينهم 4 هاربين ومتهم حدث.

 

وقف محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات بسبب رد المحكمة

وقررت ذات المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وقف سير الدعوى في محاكمة 26 متهمًا، بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، وذلك لحين الفصل في طلب الرد المقدم من هيئة الدفاع ضد هيئة المحكمة.

كانت الدائرة 104 مدني قد حجزت طلب الرد المُقدم من دفاع المتهمين في القضية إلي جلسة 8 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

 

تحمل القضية رقم 45 لسنة 2016، ويحاكم فيها 23 متهمًا محبوسين و3 هاربين، والمتهمين المحبوسين هم كلًا من، عبد العال عبد الفتاح وأحمد محمد حسن مرسى، وأسامه سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد وأحمد محمد قاسم وحسن إبراهيم حلمي، كريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد مرسي دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة علي، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحي، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوي إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

 

وأسندت لهم النيابة اتهامات بأنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

 

تأجيل محاكمة المتهمين باقتحام قسم أكتوبر لجلسة 19 سبتمبر

وقررت المحكمة كذلك تأجيل محاكمة المتهمين عمار جابر محمود، وعامر عشري عبد العظيم لقيامهما بمحاولة اقتحام قسم أكتوبر، لجلسة 19 سبتمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشربيني وبسكرتارية احمد صبحي عباس.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين عمار جابر محمود وعامر عشري عبد العظيم إلي محكمة الجنايات بتهمة محاولة اقتحام قسم شرطة أول أكتوبر.

 

رفض استئناف "ميكي" على حبسه 45 يومُا لاتهامه بالتظاهر

من ناحية أخرى قررت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، رفض الاستئناف المقدم من المتهم على ميكي على قرار حبسه 45 يومًا في القضية رقم 10698 لسنة 2016 جنح عين شمس، لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل الماضي.

 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبد الرحيم صفوت، بأمانة سر أحمد صبحي.

 

ووجهت النيابة للمتهمين، اتهامات "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور.

 

الدولة تطعن على الحكم ببطلان تيران وصنافير

تقدمت هيئة قضايا الدولة وهى الجهة الممثلة للحكومة، اليوم الإثنين، بطعنًا جديدًا، أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبطلان إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

 

وقالت الهيئة في بيان رسمي: إن المستندات الرسمية المقدمة منها للمحكمة الإدارية العليا تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وإنه لا صحة لما رددته المحكمة فى حكم البطلان بأن الاتفاقية تضمنت التنازل عن الجزيريتن.

 

ومن جانبه، صرح المستشار محمد عبداللطيف أمين عام اللجنة الإعلامية بالهيئة، أن المستندات الرسمية أثبتت سعودية الجزيريتين، وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما فى عام 1990، ولكن أرجأت التنفيذ نتيجة لعدم استقرار الأوضاع.

 

واستند الطعن إلى مخالفة الحكم نصوص الدستور والقانون، باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء.

 

وأضاف عبداللطيف، أن الحكم لم يلتزم بأحكام المحكمة الدستورية العليان ولذلك طلبت الهيئة وقف الحكم، وتقدمت بطعن تحت رقم 37 لسنة 38 قضائية منازعات تنفيذ أحكام.

 

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، ولكن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم.

 

وكانت المحكمة الإدارية قررت، في يونيو الماضي، وقف نظر طعن الحكومة المصرية، على حكم بطلان الاتفاقية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، الذي تقدم به أحد المحامين بدعوى تدخل السلطة القضائية فى أعمال السلطة التنفيذية، وتم حجزه للحكم بجلسة 27 أغسطس الجاري.

 

17 سبتمبر الحكم فى منع 7 حقوقيين من التصرف فى أموالهم

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حجز قرار منع 7 أشخاص من التصرف فى أموالهم، بينهم الناشط الحقوقى جمال عيد وحسام بهجت وأسرتيهما، وبهى الدين حسن ومصطفى الحسن وعبدالحفيظ طايع، على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهم فى قضية تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي، إلى جلسة 17 سبتمبر المقبل للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، وأيمن طيطة وسكرتارية حسن الصيفى.

كان المستشاران هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب، قاضيا التحقيقات المنتدبان من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامي جمال عبدالعزيز عيد و3 آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية "التمويل الأجنبي غير المشروع".

 

السجن المؤبد لشاب عاكس فتاة وقتل خطيبها

وفى سياق القضايا الجنائية، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام محمد دبوس، المتهم سيد محمود بالسجن المؤبد، لمعاكسته فتاة وقتله خطيبها بسبب لوم المجنى عليه له على تحرشه اللفظى بخطيبته، بمنطقة جزيرة الوراق فى الجيزة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم تحرش لفظيا ب "م. م" أثناء سيرها مع خطيبها "محمد. ن"، في منطقة جزيرة الوراق، لتقوم إثر ذلك مشاجرة بين المتهم وخطيب الفتاة انتهت بإخراج المتهم سكينًا من ملابسه وطعن المجني عليه بطعنة في الصدر أودت بحياته في الحال.

بداية الصفحة