أكدت استطلاعات رأي في تونس، أن أكثر من 92 بالمئة صوتوا بـ"نعم" لصالح الدستور الجديد في تونس، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية، مساء الاثنين، إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في تونس وبدء عمليات فرز الأصوات وفقا لسكاي نيوز عربية.

وأكد التلفزيون التونسي الرسمي، أن استطلاعات الرأي أظهرت "موافقة ساحقة" من الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، بنسبة وصلت إلى 92 بالمئة.

كما أكدت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس أن إقبال الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس تجاوز 27 بالمئة.

وأشارت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس إلى أن الثلاثاء سيتم الإعلان على النتائج الأولية لنتائج الاستفتاء على الدستور.

وأكدت الهيئة المستقلة أن عملية الاستفتاء على الدستور جرت بشكل سلس دون تسجيل أي خروقات.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها صباح الاثنين في تونس لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، فيما أعلنت لجنة الانتخابات جاهزية مراكز التصويت لاستقبال المقترعين.

وأكملت الآلاف من مراكز الاقتراع في تونس استعداداتها لاستقبال المقترعين، حيث وزعت اللجان الانتخابية، صناديق الاقتراع والمواد اللازمة على مراكز التصويت.

وتجري هذه العملية، وسط مراقبة أمنية مشددة، حيث سيتولى الآلاف من رجال الأمن والجيش تأمين مراكز التصويت والفرز في كل أنحاء البلاد.

ودخلت البلاد فترة الصمت الانتخابي، أمس، حيث يمنع القيام بأي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية.

وفي حال تم اعتماد مشروع الدستور المقترح في الاستفتاء، فإنه سيحل مكان دستور 2014، الذي يتهمه الرئيس التونسي قيس سعيّد بأنه أحدث وضعا منقسما في البلاد ووضعها على حافة الأزمة.

ومن أبرز ملامح مشروع الدستور الذي يصوت عليه التونسيون، انتقال البلاد من نظام حكم برلماني إلى آخر رئاسي، وسط آمال بأن يجلب استقرارا سياسا أكبر للبلاد.