أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، أن التعديلات التى تمت الموافقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم /الأربعاء/ حول قانون الشهر العقاري هدفها التسهيل والتيسير على المواطنين فى إجراءات تسجيل الملكية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الدولة تغلبت على كل العقبات التى كانت سببا فى إحجام المواطنين عن تسجيل ممتلكاتهم في الشهر العقاري، مشيرا إلى أن المواطن الذى يشتري عقارا ويقوم بتحويل عداد الكهرباء أو المياه باسمه يجب أن يكون هناك تسجيل لهذا العقار.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتقديم كل التيسيرات للمواطنين للتسجيل فى الشهر العقاري، ولذلك اتجهت الحكومة لتعديل بعض المواد بقانون الشهر العقاري.

وأوضح أن من سيدفع قيمة التصرفات العقارية هو البائع، أو إذا كان هناك اتفاق في العقد على أن المشتري هو من سيدفع فهذا الأمر بين البائع والمشتري والعقد شريعة المتعاقدين.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تتابع تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، مشيرا إلى أن 2.5% هى قيمة التصرفات العقارية، لافتا إلى أن العقارات التى تم بيعها قبل عام 2013 ستكون هناك ضريبة مقطوعة عليها.

وأوضح أن المواطن الذى باع وحدة بـ 250 ألف جنيه عليه أن يدفع 6250 جنيه قيمة الضريبة التى تحدد بـ 2.5% ولكن التسهيل بعد تطبيق نسبة مقطوعة سيؤدي لدفع 1500 جنيه فقط بدلا من 6250 جنيه.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون تكون القيمة الضريبة المقطوعة 3000 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه تكون الضريبة 4000 جنيه، منبها أن الأرقام سالفة الذكر ستكون على العقود قبل عام 2013، ولكن بعد عام 2013 تطبق القيمة التى حددها القانون وهى نسبة 2.5%.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا مهما اليوم هو تحديد سعر أردب القمح قبل قيام الفلاح بزراعته، مشيرا إلى أن سعر القمح سيكون 820 جنيها، وهذا زيادة عن العام الماضي بـ 100 جنيه.

واعتبر سعد أن الفلاح عندما يزرع القمح سيقلل ذلك من شراء القمح من الخارج، كاشفا عن فرحة الفلاحين بصدور هذا القرار اليوم.

وقال إن الجميع يتابع ما يتم فى جميع دول العالم بشأن القمح، حيث إن كل دولة تعمل على الحفاظ على القمح، بسبب المشكلات العالمية فى السلع، مضيفا أن بعض الدول فرضت رسم تصدير على صادراتها من القمح للاحتفاظ بأكبر قدر منه لديها.