حقق قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى ركائزها الرئيس عبدالفتاح السيسي ما يمكن وصفه بالإعجاز وليس مجرد الانجاز، حيث تحول العجز الشديد بين القدرات الكهربائية المولدة والمتاحة والاحتياجات الفعلية الي فائض كبير، تسعى الدولة لتصديرها لتصنع من نفسها مركزاً إقليمياً للطاقة مع دول الجوار جنوباً وشمالاً وشرقا وغرباً. 

من جانبه أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،  أن القيادة السياسية قد وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى ولابد من اتخاذ التدابير اللازمة له.

وأشار شاكر إلى نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات وسياسات الإصلاح لإطلاق عملية التحول فى  الطاقة وتأمين واستدامة الكهرباء ، وتحسين كفاءة الطاقة وفتح أسواق لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية.

وأوضح أن قطاع الطاقة المصري نجح في تحويل العجز فى الطاقة إلى فائض من خلال إضافة 28 ألف ميجاوات على مدى السنوات الأربع الماضية ، مما ساهم في القضاء على عجز الطاقة وتأمين احتياطي كهربائي مناسب.

أشار الوزير نجاح قطاع الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين  لتنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف ، البرلس ، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات ،وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.

كما أشار الوزير إلى إستراتيجية القطاع لتحسين كفاءة محطات توليد الكهرباء لتقليل تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية حيث يتم تحويل محطــات الكهرباء لتعمل بنظـــام الدورة المركبة

ولفت شاكر  إلى الاهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات وتحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة ، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأشار إلى أن القطاع يعمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.

وأضاف أن  مصر تعمل على عدد من المحاور من أجل توسيع وتنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها من الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى مثل هذه المشروعات .

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.

وأضاف شاكر أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة  من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع  فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 حيث تصل القدرات إلى حوالى 6378 ميجاوات ، وتبلغ القدرات الحالية حوالى 5878 ميجاوات.

كما أضاف أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً  إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

وأضاف أن القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ FIT ـ والـ AUCTIONS.
ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 1465 ميجاوات.

وأشار إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع .

كما أكد على اهتمام مصر بتوطين الصناعات المختلفة وتعظيم الاستفادة من الانتاج المحلى مشيرا إلى الأهمية التى يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائى حيث أن مصر تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً (مع الأردن) ويتم حالياً إعداد دراسات لزيادة قدرة الربط الحالية ، والربط وغرباً (مع ليبيا)، وجنوباً (مع السودان) ويجرى حالياً العمل على زيادة القدرة المنقولة بين مصر والسودان من القدرة الحالية 80 ميجاوت إلى 300 ميجاوات، وجارى إستكمال الخطوات النهائية لمشروعات الربط مع السعودية ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائى مع دول المشرق والمغرب العربى وجار حالياً الانتهاء من دراسة الربط الكهربائى مع العراق عن طريق الأردن.

كما أكد على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركزا إقليمىا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأعرب شاكر عن الاستعداد التام لمشاركة التجربة المصرية وتقديم كافة سبل الدعم مع جميع الدول العربية والأفريقية

وأشار الوزير إلي أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم ، وسيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة ، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.

   
وأكد شاكر  أن  الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، حيث تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

وشدد على الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية ، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج حوالي  3 ملايين م 3 / يوم.