إقتصاد وأعمال

نجحت شركة بتروجت – ممثلة فى الإدارة البحرية بالإسكندرية - فى تحقيق إنجاز جديد تمثل فى الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء الرصيف البحرى لشركة سوميد بالعين السخنة، وذلك فى مدة زمنية قياسية بلغت 3 أشهر، وذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية لقطاع البترول المصرى الهادفة إلى توفير المنتجات البترولية للسوق المصرى. ويساهم المشروع وبشكل فعال فى توفير المنتجات البترولية المختلفة بالسوق المحلى فى مجا

أكد محمد المهندس، عضو لجنة تعميق التصنيع المحلى ورئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن شركة الريف المصرى، والمسئولة عن تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، قدمت قائمة بالآلات والمعدات المطلوب توفيرها للمشروع إلى لجنة تعميق التصنيع المحلى بالاتحاد، وذلك فى إطار التعاون بين الشركة والاتحاد للاستعانة بآلات ومعدات مصرية خلال مراحل تنفيذ المشروع.

يبدأ الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، جمع بيانات المصانع المتعثرة بكافة المناطق الصناعية بمصر، وتتضمن البيانات أعداد تلك المصانع وأسباب تعثرها والحلول المقترحة لإعادتها للتشغيل، ويستهدف الاتحاد إعادة تشغيل 25_ من تلك المصانع خلال عام 2018 سواء عبر توفير تمويلات ميسرة لتلك المصانع أو بحث إقامة شراكات مع مستثمرين آخرين.

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة كامل على متولى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2017 ( الربع الأخير من العام )572 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين بعدد طرود إجمالى 56213 طرد بوزن اجمالى 11ألف 359 طن و507 كيلوجرام.

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، التنبيه على 6 شركات بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لها، وهى العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات، الدولية للتأجير التمويلى، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، غاز مصر، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، وثائق استثمار صناديق المؤشرات.

تمكنت إدارة تفتيش الركاب بجمرك ميناء سفاجا برئاسة الأستاذ محمد إسماعيل عبيد، مدير جمرك الركاب بالتعاون مع إدارة البحث الجنائى من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة الولاعات ومسدسات تثبيت الخرسانة وطلقاتها وطائرة تنصت وتجسس بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الأمنية.

