أكد الخبير الاقتصادي والتأمينى محمد المغربي أن مشروع  قانون "تنظيم التأمين الموحد" يعد أحد أهم إنجازات الرئيس في 6 سنوات؛ حيث إنه لأول مرة يتوافر قانون تأمين شامل، وتم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث كان في السابق هناك بعض مواد قانونية خاصة بالتأمين، وجدت في قوانين أخرى، فمثلا قانون التأمين الإجباري وجد جزء منه في قانون المرور، كما أنه استحدثت مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسؤولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

واوضح المغربى في تصريحات لـ " اليوم السابع" ان القانون   يهدف بذلك  إلى معالجة  المشاكل والصعوبات فى القوانين المنظمة للتأمين المختلفة وهى أربعة  تشريعات تحكم النشاط التامينى  داخل الدولة    ، وما طرأ على السوق من متغيرات، ابتداءً من النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948، ومرورًا بنشاط الصناديق الخاصة السارية منذ عام 1975، وما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط، وأخيرًا ما يتعلق بالتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والذى تتصل أحكامه بشريحة كبيرة من الموطنين.

وقال محمد المغربي : إن قانون التأمين الموحد  يتضمن العديد من النقاط الهامة لتنشيط القطاع التأمينى كانت من بينها ؛  إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل بها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة. كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى .

وأشار إلى أن النشاط التأمينى بصورة عامة شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الستة الماضية؛ من بينها تفعيل نشاط التأمين المستدام، من خلال برامج التأمين على المشاريع غير الضارة بالبيئة    ؛ والعمل على تحقيق  أهداف التنمية المستدامة الـ17 التى  تلقي اهتماما بالغا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية،  وإنشاء  وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين  والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر  ،  وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.

و التوجه لتطبيق إستراتيجية  الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين التي لم تصل إليهم الخدمات التأمينية. والعمل على  إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، كما قامت الدولة في ظل ازمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهى الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات ؛ ومن جانبها ساهمت شركات التأمين  في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط فى الأزمة الراهنة .