أكد الدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذي لـجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الجهاز حريص على  تذليل أية عقبات أمام المستثمرين في القطاع، وسرعة إنهاء التراخيص للمستثمرين وإنهاء الإجراءات في خلال 15 يوما.

 وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه يتم عقد اجتماع مجلس إدارة كل أسبوعين وهي طفرة غير مسبوقة، ووفقا للقوانين تتطلب التراخيص مدة شهرين، موضحا أن هناك أيضا العديد من التشريعات بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك إعفاء حتى ١٠ ميجا في مجال الدمج، كما أن هناك تقدما في مشروعات صافي القياس.

خطة مرفق الكهرباء لتذليل العقبات أمام المستثمرين

 وبالنسبة الشكاوي المستهلكين قال إن الباب مفتوح دائما لسرعة إنهاء أية مشكلات، موضحا أنه في إطار التطورات يستطيع المستثمر الذي يبني محطة البيع للمستهلك مباشرة دون الحاجة للبيع الشبكة وهو مايسهل من الاستثمار في هذا القطاع. 

 وأكد أن الجهاز حريص على فتح  السوق التنافسية أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للقطاع الخاص ومسودات الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص Private to Private Projects لخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الخاص والذي  يعتبر من أولويات الحكومة المصرية، لافتًا إلى أنه كان قد تم تحديد الفترة حتى  اليوم العاشر من أكتوبر كحد أقصى لإبداء أي ملاحظات على القواعد العامة لاختيار المنتجين المستهلكين المؤهلين والتي يتبعها الاتفاق مع الاستشاري على النسخة النهائية للحزمة التنظيمية التي سيتم عرضها على استشاري قانوني سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لوضعها في صورتها النهائية تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.

مشروعات الربط الكهربائى 

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء وضع استراتيجيته لتعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائى لاستغلال فرص تصدير الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى اعتبار الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية، كما أنه يعتبر أحد أركان التعاون الاساسية بين الدول بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء لمقابلة مستوى معين من الطلب ولتحقيق وفر فى استخدام الطاقة الأولية. 

 وأوضح أن مصر تشارك  بفاعلية كبيرة ‏في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، مثل الربط القائم حاليًا مع دول المشرق العربي من خلال الأردن ويجري حاليًا دراسة رفع القدرة المنقولة للأردن من 550 ميجاوات إلى 2000 ميجاوات، والربط مع دول المغرب العربي من خلال ليبيا بقدرة 160ميجاوات، والربط مع السودان بقدرة 80 ميجاوات وسوف تصل إلى 300 ميجاوات بعد الأنتهاء من تركيب بعض المهمات بالشبكة السودانية، والربط الجاري تنفيذه مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات والمتوقع تشغيله عام 2025 ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.