لا زال حادث قتل نيرة أشرف عبد القادر المعروفة إعلاميًا بطالبة جامعة المنصورة، يشغل حديث الرأي العام المصري في ظل التطورات التي تلحق بالأمر يومًا بعد يوم، وكان آخرها شيوع حديث عن تطوع بعض المتعاطفين مع الجاني وإبداء رغبتهم دفع الدية لأهل الضحية.

ورغم صدور قرار المحكمة بإحالة القاتل إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، إلا أن الحديث لم ينته، فقد ترددت أخبار عن وجود عرض بدفع الدية لأسرة الضحية، وهو ما نفاه أهل الطالبة بمجرد سماعهم هذه الكلمات. 

خبراء القانون يكشفون التفاصيل

وفي المقابل، تحدث خبراء القانون حول إمكانية قبول الدية في حال صح الحديث عن تبرع بعض الأشخاص بها، وما تأثيرها على مجريات القضية، وكذلك ما مدى تحرير رقبة الجاني من حبل المشنفة بسبب الدية، وكانت الإجابة في السطور التالية.

في البداية قال الدكتور محمد نجيب مصيلحي، المحامي بالنقض، إن قبول الدية لا يؤثر على القضية ولا يخدم موقف المتهم بأي حال من الأحوال، والمحكمة قالت كلمتها وأحالت أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي صاحب الرأي الاستشاري في التصديق على

وأكد  أن حق الدولة لا يمكن التنازل عنه بواسطة أي شخص، ولا يملك كائن من كان حق التنازل عن حق الدولة.

النقض على الحكم

وأكد الدكتور محمد نجيب مصيلحي، أن محكمة النقض لا تبحث الموضوع محل الاستئناف، وإنما تراجع الإجراءات التي قد يشوبها خطأ في المحاكم الابتدائية، موضحًا أنه في حالة هذه القضية محل الحديث، لا يوجد خطأ فيها، فالقتل واضح مع سبق الإصرار والترصد.

ومن ناحية أخرى، نفت ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وجود أي تأثير لما يشاع عن دفع الدية لأهل الضحية، موضحًا أن المتهم بات خصيمًا للمجتمع كله، فقد اذاه بما فعل من جرم شنيع، هز ضمير الإنسانية جمعاء.

وأكدت في أن هذه الجريمة مكتملة الأركان وباتت قضية رأي عام، ولا يوجد ما من شأنه أن يخفف من الحكم الصادر بحق المتهم.

ولفتت إلى أن تأثير دفع الدية، يكون في حالة القتل على الشيوع، حيث لا يكون المتهم معروفًا لجهات التحقيق، وإنما تم تسميته من قبل أهالى المجني عليه، وهنا يمكن تغيير أقوالهم واتهام شخص آخر.
واختتمت ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أنه لا بد من تنفيذ هذا الحكم الرادع، لعدم شيوع الفوضى والجريمة، وحتى لا ينعدم الأمن في المجتمع.

محضر جلسة المحاكمة

وكان للمستشار القانوني فتحي الناظر، المحامي بالنقض، رأي آخر، حيث أشار إلى أنه بعد صدور الحكم بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، فإن الأمر يتوقف على محضر الجلسة، ومدى تضمنه طلب من محامي المتهم لم يستجب له القاضي، وهنا يحق له النقض على الحكم أمام محكمة النقض.
وأضاف  أنه في حال وجود إخلال في حق الدفاع أو خطأ في الاستدلال، فإنه يحق لهيئة الدفاع نقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض.
ولفت إلى أنه في حال صح الحديث عن قبول الدية، فإن مجريات القضية سوف تتغير كلي وجزئي، طبقًا للعدول عن أقوال شهود الإثبات وهنا يكون الأمر متوقف على قرار القاضي ويتغير الحكم إلى المؤيد أو حسبما ترى المحكمة وربما يصل إلى البراءة.

واستكمل فتحي الناظر، المحامي بالنقض، حديثه، موضحًا أنه من المقرر قانونا أن الجريمة ظاهرة اجتماعية، إذا أردت التعرف عليها فلا بد من التعرف على الظروف المحيطة بها، مضيفًا أنه قد يكون المتهم مسلوب الإرادة وفى غير وعيه؛ رغم عندم تعاطيه أى مواد مخدرة، تجبره على ارتكاب ما اقترف من جرم، بل كان في كامل وعيه، ومدرك لكل تصرفاته، وهذا يخضع للطبيعة البشرية المتفاوتة من شخص لآخر.
وشدد فتحي الناظر، المحامي بالنقض، على أن الرأي العام لا يؤثر على عقيدة المحكمة، ويجب على القاضي أن يحجب نفسه عما يدور حوله، ويكون قراره بناء على الأوراق التي بين يديه