ينتظر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس، إقرار التعديلات الدستورية التي تمنحه صلاحيات غير مسبوقة، رأى البعض أنها تُعيد صورة «السلطان العثماني» من التاريخ إلى الحاضر، حيث يمكنه الاستمرار رئيسًا للجمهورية إذا تم انتخابه لمدة 12 عامًا مقبلة، أي حتى 2029، بحكم إمكانية ترشحه لولايتين رئاسيتين أخريين، كما تضع في يده سلطة تعيين قادة هيئات الجيش والمخابرات والسلطات القضائية ورؤساء الجامعات وكبار رجال الدولة، ويكون المسئول الأوحد عن تعيين أو إقالة أي وزير.

ويمكن للرئيس في ظل الدستور الجديد إصدار قرارات رئيسية في مسائل تنفيذية أو إعلان حالة الطوارئ دون الرجوع إلى البرلمان، ويُمنع النواب السابقين من تولي الحقائب الوزارية، كما يُمنع ترشح أي شخص لرئاسة الجمهورية دون انتمائه إلى حزب سياسي. ويشبه النظام الحاكم بعد التعديلات – في حالة إقرارها – النظام الأمريكي إلى حد كبير، حيث يتحول رئيس الوزراء إلى نائب لرئيس الجمهورية، والوزراء إلى سكرتارية. ويتم تطبيقها عمليًا بعد عامين من الآن، مع انتخابات 2019 الرئاسية.

الهدف الأساسي من التعديلات، وفقًا لمؤيدي نظام أردوغان، يتركز في تطبيق النظام الرئاسي في حكم تركيا، للقضاء على ما يثيره النظام البرلماني من فتح باب «الألاعيب السياسية». كما يزعم أردوغان نفسه أنها « ستضمن استقرار البلاد في مرحلة مضطربة، وتمنع العودة إلى التحالفات الهشة التي كانت تحكم البلاد في السابق».

ويستغل موقع «تركيا بوست» المؤيد للنظام رفض القوى السياسي لدستور 1980، واعتباره سببًا رئيسيًا في جميع المشاكل بتركيا، لزعم أن النظام الرئاسي الذي تقدمه التعديلات الدستورية يدعم تنفيذ رؤية 2023، ومن ثم تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية ودبلوماسية، كما يوفر فصلًا بين السلطات الثلاث وتجنبًا لتداخل الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية مع السلطات الأخرى، ويحمي تركيا من «حلقة النار المحيطة بها» أي المكائد المضادة لمصالح الأتراك، بحسب تعبير الموقع.

ويدعم الموافقة الحكومية على تعديل الدستور التوافق الكبير بين أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، الذي انتهز فرصة المحاولة الفاشلة للانقلاب العسكري على النظام التركي في يولي الماضي، للتصريح بأن « واجب جميع الأحزاب السياسية في بلادنا وهدفها بعد محاولات الانقلاب، يتلخصان في إعداد مشروع الدستور الجديد، للتخلص من الدستور الموروث عن الانقلاب القديم في 1980»، وتأكيد أن الأحزاب والقوى السياسية في البلاد قد كونت موقفًا موحدًا يتضمن مجموعة محددة من التعديلات الدستورية.

فيما يحتاج إقرار لتعديلات إلى موافقة 330 نائبًا من أصل 550 ثم طرحها لاستفتاء شعبي، وهو ما يسهل تحقيقه في ظل استحواذ حزب «العدالة والتنمية» الحاكم على 317 مقعدًا، أما إذا وصل عدد الموافقين على التعديلات في البرلمان إلى 367 صوتًا فإنه يمكن إقرارها دون اللجوء إلى الاستفتاء. وقد وافق البرلمان على مشروع التعديل بالفعل في القراءة الأولى له، الأحد الماضي، وأقر تعديل المواد 14 و15 و16 و18 أمس الخميس.

لكن النائبة إيلين نزلياكا أصرت على إثبات اعتراضها على التعديلات الدستورية، أثناء جلسة البرلمان لمناقشتها أمس، حيث قيدت نفسها بالأصفاد إلى منبر التحدث في قاعة مجلس النواب، وتناقلت المحطات ووكالات الأنباء العالمية صورتها، كما صرحت لصحيفة «حرييت» التريكة بأنها فعلت ذلك «لتقول لا لإملاءات رجل واحد، وتعترض على إلغاء القيم الجمهورية، وتحتج على تكبيل البرلمان بالأصفاد من خلال مراجعة الدستور».