تفاخر رئيس الوزراء الإثيوبي "ديسالين" بالأعداد الكبيرة لزائري بلاده من العرب، وهو يردد "جميع أجدادكم خرجوا من هنا"، موجهًا حديثه لمقدم البرامج أحمد الضفيري، الذي أجرى معه قبل أيام حوارًا أذاعته قناة الجزيرة واستمر لقرابة الساعة.

خلال الحوار الذي تضمن هجومًا على مصر أبرزته القناة القطرية، رد المذيع السعودي على رئيس الوزراء الإثيوبي "هايلي مريام ديسالين" أنه لم يشعر بالغربة أبًدا منذ أن وطئت أقدامه العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" التي أصبحت قِبلة عدد لا بأس به من المستثمرين العرب والإعلاميين أيضًا.

الحديث عن المستثمرين العرب في إثيوبيا لا يمكن أن يمر دون ذكر اسم رجل الأعمال السعودي محمد العمودي، وهو إثيوبي الأصل، الذي احتل المرتبة الثالثة بين الأثرياء العرب بثروة 13.5 مليار دولار في 2015، وهو يُعتبر "ذراع المملكة" الطولى في إثيوبيا التي وصفها الكتاب العرب في كتاباتهم القديمة بـ"الأراضي الضائعة".

مجلة "فوربس" المتخصصة في الاقتصاد، أكدت أن العمودي يمتلك مجموعة من الشركات المتخصصة في الإنشاءات والزراعة والطاقة بالسعودية وإثيوبيا في آن واحد، منذ أن بدأ الاستثمار في مجال العقارات والنفط في حقبة السبعينيات من القرن الماضي.

وأضافت المجلة التي اشتهرت بتقدير ثروات المشاهير والأغنياء أن العمودي يعتبر أكبر مستثمر فردي بإثيوبيا وشركته "النجمة السعودية للتنمية الزراعية" زرعت آلاف الأفدنة بمحاصيل شتى للمستهلكين في إثيوبيا والسعودية والشرق الأوسط، وهو يصدر البن إلى شركة "ستاربكس" العالمية، وأوراق الشاي إلى الشركة المنتجة لـ"ليبتون"، كما يملك في "أديس أبابا" فندق (the African Union Grand Hotel).

دخل العرب إلى جبهة إثيوبيا متأخرين لكن في ظل فوائضهم المالية الضخمة التي تشكلت قبل هبوط عوائد النفط، باتوا يشكلون رقمًا كبيرًا في معادلة الاستثمار، حتى أن حكومة "ديسالين"، لم تخجل من مطالبة مستشار العاهل السعودي في زيارته الأخيرة علنًا بالمساهمة في تمويل سد النهضة.

تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بين المستثمرين الأجانب، في إثيوبيا بنحو ٢٩٤ مشروعا، وفقا لوزارة الزراعية السعودية، حيث تستثمر حاليًا نحو 5.2 مليار دولار في إثيوبيا تتركز بشكل خاص في الزراعة والإنتاج الحيواني.

يمتلك رجال الأعمال السعوديون استثمارات كبيرة في مزارع البن في إثيوبيا، الذي تستورد منه الرياض نحو 80 ألف طن سنويا، مما يجعلها أكبر مستوردي البن الإثيوبي في العالم.

تشكل واردات الرياض من البن الإثيوبي نحو 18% من إجمالي صادرات البن في دول العالم كافة، حيث يصل حجم الواردات إلى نحو 122.27 مليون دولار، بينما تأتي الإمارات كثاني أكبر الدول المستوردة للبن الإثيوبي.

تستورد الرياض المواشي الحية واللحوم من إثيوبيا بإجمالي 47.465 مليون دولار، بخلاف منتجات زراعية بقيمة 13.429 مليون، وزهور بقيمة 7.262 مليون ، وسمسم بقيمة 2.404 مليون، وكذلك 1.129 مليون من المعادن.

تمتلك إثيوبيا ثروة حيوانية هائلة تُقدر بـ44 مليون رأس بقر، و32 مليون رأس خراف، و29 مليون ماعز، وتمنحها هذه الثروة المرتبة الأولى في إفريقيا من حيث امتلاك رؤوس الماشية، والعاشرة على مستوى العالم.

تحتل الإمارات مرتبة متقدمة في الاستثمار بإثيوبيا فعدد مشروعاتها الاستثمارية المرخص لها بالعمل تصل إلى نحو 92 منها 33 مشروعاً قائماً، إلى جانب 23 قيد الإنشاء، فيما حصلت 36 شركة إماراتية على التراخيص اللازمة للعمل، وهي في مرحلة التجهيز.

ووفقاً لإحصاءات هيئة الاستثمار الإثيوبية ووزارة الاقتصاد الإماراتية، فإن حجم استثمارات "أبناء زايد" في إثيوبيا تقدر بنحو 3 مليارات دولار.

ومن أشهر الاستثمارات الإماراتية القائمة هناك مصنع شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" الذي تم تدشينه قبل 3 سنوات، وعانت الشركات المصرية منذ بدء "جلفار" في إنتاج الدواء، حيث منعت وزارة الصحة الإثيوبية 11 مصنعًا للأدوية المصرية من التصدير إلى أسواقها في يوليو الماضي دون إبداء أسباب رغم تقديم مصر تخفيضًا بنسبة 10% على الأدوية التي تشتريها إثيوبيا من الهند والصين.

وبينما يمتلك رجال أعمال إماراتيون مصنع رأس الخيمة للسيراميك الذي بدأ إنتاجه في 2015، فإنه من المقرر أن يتم افتتاح فندق "حياة" بأديس أبابا العام الحالي وهو رأسمال إماراتي.

في الرابع من ديسمبر الماضي، وقعت إثيوبيا والإمارات اتفاقية تعزيز وحماية الاستثمار المتبادل، استغرق التفاوض حولها خمسة أشهر، وتهدف لتوفير الحماية للمستثمرين الإماراتيين وتسمح لهم بالانخراط في مختلف القطاعات في إثيوبيا دون خوف من أي إجراءات مستقبلية تهدد استثماراتهم.

بحسب سفارة إثيوبيا في الإمارات، فإن قيمة الصادرات الإثيوبية إلى الإمارات تواصل الارتفاع باستمرار، إذ قفزت من 14 مليون درهم فقط في 2002 إلى 300 مليون درهم في 2013، وقفزت الصادرات الإماراتية من 180 مليون درهم إلى 1.5 مليار درهم في الفترة ذاتها.

وتحاول قطر جاهدة إزاحة السعودية كأكبر مستثمر خليجي في إثيوبيا، فبعد أيام من زيارة مستشار العاهل السعودي لأديس بابا، كان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن في العاصمة الإثيوبية، في إشارة للتنافس الخليجي على "الكعكة الإثيوبية".

رئيس الوزراء الإثيوبي استقبل، قبل شهور، وفدًا من رجال أعمال قطريين تعهدوا بضخ 8.5 مليار دولار استثمارات، وفى أبريل 2013، قام الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، بزيارة إلى أديس أبابا، كانت الأولى لحاكم قطرى منذ استئناف العلاقات بين البلدين فى أكتوبر 2012، كما زار وزير خارجية قطر السابق، حمد بن جاسم، أديس أبابا بعدها بشهر واحد.

المثير للاستغراب أن الشركات السودانية أصبحت تنافس بقوة الأموال الخليجية في بلاد الحبشة، فوفقًا لوكالة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية فإن حجم الاستثمارات الرأسمالية للشركات السودانية بلغ نحو 2.4 مليار دولار في 2014، إذ تعمل في إثيوبيا أكثر من 800 شركة سودانية في مجالات الزراعة والتصنيع والبناء وغيرها من المجالات.

لا تعتبر إثيوبيا أن خلافها مع مصر حول سد النهضة الذي يهدد حصة القاهرة السنوية من المياه هو "مشكلة عربية"، ولا تهتم إثيوبيا بأن تكون ورقة مكايدة سياسية بين مصر وأي دولة عربية، وكل ما يعنيها هو جذب رؤوس الأموال لأربع مناطق صناعية متخصصة تعتزم إنشاؤها في "أديس أبابا"، "دير داوا"، "أواسا"، و"كومبولتشا" واجتذاب المزيد من المستثمرين الخليجيين الراغبين في الربح للمحافظة على وتيرة التنمية في ثاني أكبر بلد إفريقي من حيث عدد السكان.

ويعتبر مستثمر مصري- رفض ذكر اسمه- أن إثيوبيا مطمئنة تمامًا أن خلافها مع مصر، لن يصل لمرحلة التدخل العسكري، بسبب أن الأموال والاستثمارات حول سد النهضة المزمع إنشاؤه هي أموال عربية.

وبينما تخطط حكومة "ديسالين" لزيادة إيرادات صادراتها من 3 مليارات دولار إلى 16 مليار دولار، خلال خمس سنوات فقط، فإن مصر مازالت تنتظر "دراسات" المكاتب الاستشارية، لـ"سد النهضة" دون أن نُدرك أن موسم "هجرة" المستثمرين العرب إلى "الهضبة السمراء" قد بدأ منذ سنوات، لدرجة أنه يمكن بوضوح اعتبار أن "أديس أبابا"- وتعني في اللغة المحلية "الزهرة الجميلة"- باتت تتنفس بـ"أموال الخليج".