بعد 3 جلسات شهدتها محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار أشرف محمد علي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، والمستشار أحمد سري الجمل، وأمانة سر هيثم عمران، وحضور رئيس النيابة مصطفى أحمد زكرى، أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق القضية للمفتى بإجماع الآراء في واقعة سفاح الإسماعيلية المتهم بقتل آخر بالساطور وقطع رقبته والتمثيل بها والتجول حاملا إياها في أحد شوارع حي ثاني مدينة الإسماعيلية في ظهر الأول من نوفمبر الماضي، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بسفاح الإسماعيلية.

كان النائب العام قد أحال الواقعة في 4 نوفمبر إلى محكمة الجنايات، وشهدت جلسة المحكمة الأخيرة في الاثنين الماضي 6 ديسمبر مرافعة النيابة والدفاع، كما استمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية إلى دفاع المتهم المعروف بسفاح الإسماعيلية لأقوال والدة المتهم وشقيقته داخل القاعة، واللاتي انهرن بالبكاء واستقبلنه بالأحضان.

وطالب أشرف ثابت، المحامي المنتدب من هيئة المحكمة والحاضر عن المتهم دبور صاحب واقعة الساطور بالإسماعيلية ببراءة المتهم، مؤكدًا أن الشابو هو المتهم الرئيسي، كما طالب بتفعيل مبادرة الرئيس باستراتيجية قومية لمكافحة المخدرات والتحليل والكشف العشوائي لمعرفة المدمنين وإقامة مصحات ومراكز حكومية لعلاجهم، كما طعن في التقرير الطبى الذي أكد مسؤولية المتهم عن الجريمة وأفعاله وقت ارتكابها.

بينما طالبت النيابة العامة بالإعدام للمتهم وقالت إنه ارتكب جريمة لم يسبق لها مثيل وروعت المجتمع

كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، 4 نوفمبر الماضي بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.

وثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.