وكانت العقوبات المرتبطة بالبرنامج قد رفعت يوم السبت الماضي بعد الإعلان عن التزام إيران بتنفيذ الاتفاق.

ونقل التليفزيون الرسمي الثلاثاء عن سيف قوله إن 28 مليار دولار ستودع في البنك المركزي، وستحول أربعة مليارات دولار إلى خزانة الدولة، باعتبارها نصيب الحكومة.

ويأتي الإفراج عن أموال إيران عقب تأكيد هيئة الطاقة الذرية الدولية خلال عطلة نهاية الأسبوع على أن إيران التزمت بجميع الإجراءات التي نص عليها الاتفاق الدولي الذي توصلت إليه مع القوى الكبرى في فيينا في يوليو/تموز الماضي.

وقال سيف إن الأموال المفرج عنها ستستخدم "في شراء واستيراد البضائع، لأنه ليس من المنطقي إدخال مثل هذه الكمية من الأموال السائلة للبلاد".

وأعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا نعمت‌ زاده عن التوصل إلی 3 اتفاقيات مع الشرکات الألمانیة فی مجال صناعة السيارات.

وستتراوح حصص الشركات الألمانية، بحسب ما قاله الوزير، ما بين 30 و51 في المئة.

وأشار إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيزور فرنسا، وإيطاليا في المستقبل القريب، قائلا إن بلاده تتابع التعاون مع مختلف دول العالم في مجال صناعة السيارات وتنمية تقنيتها.

وكان روحاني قد قال إن على إيران، بعد رفع العقوبات، أن تضاعف جهودها لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وتحرير اقتصادها.

وأضاف أن مشكلات الاقتصاد لن تحل طالما ظلت الحكومة مسيطرة عليه.

ودعا في اجتماع مع رجال الأعمال الخاصة إلى ضرورة مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص في الاقتصاد حتى يتغلب على الركود.

وأعلن وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابريل في وقت سابق أنه بلاده تسعى إلى تعزيز التجارة مع ایران.

وكانت ألمانيا، لسنوات عديدة قبل العقوبات، أكبر شريك تجاري لإيران.

وتنظر بعض الشركات اليابانية إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران باعتبارها فرصة تجارية طال انتظارها، وتستعد الحكومة اليابانية للتوقيع على اتفاقية استثمار مع إيران الشهر القادم.

وذكر مسؤولون في شركة "جي إكس نيبون للنفط والطاقة"، وهي من كبريات شركات النفط اليابانية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام يابانية، أنها تبحث زيادة الواردات من إيران.

وقال وزير الخارجية الياباني، فوميو كيشيدا، في بيان على موقع الوزارة الإلكتروني، إن الحكومة سترفع العقوبات اليابانية عن إيران بشكل سريع، استجابة لقرار مجلس الأمن الدولي.