زيادة سعر الأسمدة 50 % بعد أيام قليلة من رفع سعر توريد القصب لـ 625 جنيه !!

 حصر «الجرارات الزراعية» لتوفير السولار عن طريق الكروت الذكية وغضب بالفلاحين

 وزير الزراعة الأسبق: أي زيادة في أسعار الأسمدة لا بد أن يقابلها دعم مادي للفلاح

 واصل: سنضع حدًا للتجاوزات التي تُمارس ضد المزراعين.. ونواجه ضغوطًا كبيرة

«وكأنك يابو زيد ما غزيت».. مثل قديم مشتق من السيرة الهلالية ينطبق حاله تمامًا مع ما تقوم به الحكومة المصرية تجاه المزارعين والفلاحين، فمنذ أيام ارتسمت البسمة على وجه آلاف المزارعين في الدلتا والصعيد، عندما أعلنت الحكومة عن رفع سعر التوريد لبعض المحاصيل الزراعية ومنها قصب السكر الذي وصل سعر طن توريده الرسمي إلى 625 جنيه.

في المقابل، وافقت المجموعة الاقتصادية على زيادة سعر الأسمدة بواقع 50 %، بمعنى أن طن السماد الذي كان يُباع بـ 2000 جنيه، أصبح يُباع بـ 3000 جنيه، ليكون المزارع مضطرًا لدفع الفرق بين السعر القديم والسعر الجديد ما يعني أن الزيادة التي حصل عليها المزارع نظير بيع محصوله سيدفع أضعافها في شراء السماد للمحصول.

 الحكومة تبدأ حصر الجرارات الزراعية لتوفير الكروت الذكية

بالتوازي مع ذلك، بدأت وزارة الزراعة في حصر الجرارات الزراعية استجابة لرغبة وزارة البترول التي طلبت ذلك، وذلك تمهيدًا لإصدار الكروت الذكية والتي يتم بمقتضاها توزيع حصص السولار على المزارعين وهو القرار الذي تسبب مبدئيًا في غضب عارم من جانب نقابتي الفلاحين والزراعيين، معتبرين أن تلك القرارات «مجحفة» لفلاح لا يملك سوى قوت يومه.

وتأتي القرارات المتعاقبة من جانب مجلس الوزراء في وقتٍ تشهد فيه الزراعة المصرية حالة من التدهور الواضح نتيجة لتقلص المساحات المزروعة بأنواع عديدة من المحاصيل، سواءً نتيجة لرغبة الدولة في ذلك كما هو الحال مع محصول الأرز، أو نتيجة لاتجاه الفلاح نفسه للبناء على الأراضي الزراعية بعدما فقد الأمل في عائد مادي قوي كالذي كان يحصل عليه سابقًا.

واصل: الفلاح يتعرض لضغوط حاليًا لم يتعرض لها من قبل

وانتفض نقيب المنتجين الزراعيين، نصر فريد واصل، ضد قرار رفع سعر الأسمدة، معربًا عن قلقه البالغ من الخطوات التي تتخذها الحكومة والتي من شأنها أن تؤثر بالسلب على المزارعين، مضيفًا: «الضغوط التي يتعرض لها الفلاح حاليًا لم يتعرض لها من قبل، وكان من المفترض أن الفصيل الوحيد الذي يجب أن تُحافظ عليه الدولة وألا تغلي الأسعار هو الفلاح».

وأكد واصل في تصريح خاص لـه ، أن نقابة الزراعيين ستضع حدًا لما وصفه بـ «التجاوز الخطير والغير مسبوق»، لافتًا إلى أن أكثر المزارعين سيتجهون إلى الأعمال التجارية بدلاً من الزراعة، فمن يُمكن اليوم أن يستحمل هذا الغلاء؟، متابعًا: الفلاح الذي كان يكسب 10 جنيه أصبح يدفعهم في الزيادة، والبعض يخسر مجرد الحفاظ على أرضه وزراعته التي ورثها عن أجداده.

عبد المؤمن: لا بد من تقديم دعم مادي للفلاح إذا زادت الأسمدة

من جانبه، قال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، إن أي زيادة في أسعار الأسمدة لابد أن يقابلها دعم مادي للفلاح، لافتًا إلى أن المحافظة على الزراعة والمزارع أمر ضروري لا يمكن الاستهانة به، مضيفًا: «ما أعلمه أن قرار زيادة أسعار الأسمدة سيتم تأجيله».

وأوضح الوزير في تصريح خاص له، أن زيادة أسعار توريد قصب السكر معقولة بشرط الحفاظ على المدخلات، لافتًا إلى أن الحكومة أعلنت أنها ستستلم القمح بالأسعار العالمية، لكن لابد أن يكون السعر العالمي محدد بحد أدنى.