رفض الرئيس عبدالفتاح السيسى، طلب وفد سياسى أيرلندى، التقاه أمس الأول، التدخل للإفراج عن المواطن الأيرلندى الجنسية «إبراهيم حلاوة»، الذى يحاكم بعد القبض عليه مع أعضاء جماعة الإخوان فى «أحداث مسجد الفتح»، مؤكدًا استقلالية القضاء المصرى، وعدم تدخله فى جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم.

ونوه تقرير لشبكة «بى بى سى» إلى أن الوفد عرض تعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر، وإقامة مشروعات مشتركة، لكن «القاهرة» رفضت ربط التعاون بقضية «حلاوة»، وأكدت استمرار القضية دون تدخل.

وقال «إيون أو برون»، عضو الوفد الأيرلندى، الذى يزور «القاهرة» والتقى الرئيس: «السيسى أكد أنه لن يتدخل فى سير القضية الآن، لكن كانت هناك وعود للوفد بأنه بعد انتهاء جميع مراحل التقاضى وصدور حكم نهائى يمكن للرئيس أن ينظر فى حالة المواطن الأيرلندى ويصدر قرارًا بالعفو عنه وترحيله إلى بلاده».

وأضاف: «الرئيس السيسى شدد على أنه لا يتدخل فى أحكام القضاء، وليس له علاقة بالعملية القضائية، لكنه تعهد بأنه سينظر فى الأمر بعد انتهاء القضية وصدور حكم نهائى، ويمكن استخدام صلاحياته وفقاً للدستور والقانون فى مساعدة المواطن الأيرلندى، لكن ليس قبل ذلك».

ويمنح القانون المصرى، للرئيس، حق إصدار عفو رئاسى عن أى مسجون، لكن حال صدور حكم نهائى لا يقبل الطعن، وبعد انتهاء جميع مراحل التقاضى تماماً.

وأشار النائب الأيرلندى فى البرلمان عن حزب «الشين فين»، إلى أنهم طلبوا من الرئيس السيسى فى حال عدم رغبته فى منح «حلاوة» أى امتيازات خاصة، أو الإفراج عنه، أن يضم اسمه ضمن قوائم العفو الرئاسى عن الشباب، والتى يجرى الإعداد لها باستمرار، منذ إقامة مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ.

وزار الأيرلنديون «حلاوة» فى السجن والتقوه وتأكدوا من حسن معاملته وعدم وجود أى شكاوى، لكنهم كشفوا لـ «بى بى سى» أنه يعانى جسدياً ونفسياً جراء احتجازه بعيدًا عن عائلته.

وألقت السلطات القبض على «حلاوة»، وهو من عائلة إخوانية فى أيرلندا، واثنتين من شقيقاته فى مسجد الفتح أثناء أحداث العنف التى وقعت عام 2013، عقب عزل محمد مرسى عن الحكم، وحضور العائلة للمشاركة فى تظاهرات الإخوان المطالبة بعودة «مرسى»، وأفرجت السلطات فيما بعد عن شقيقتيه.

ووفقًا للتقرير فإن «حلاوة» يعيش فى زنزانة مع 10 آخرين من السجناء، وناشد الحكومة الأيرلندية ضرورة مساعدته والعمل على عودته لبلاده بأى شكل.