أعلن أنور ماجد عشقي، عضو مجلس الشورى السعودي السابق ورئيس مركز الشرق للدراسات، إنه منذ أيام الأتراك والمماليك، حُدت حدود المياه الإقليمية بين مصر والمملكة، ووقعت جزيرتي تيران وصنافير داخل الأراضي السعودية». أضاف عشقي، في مداخلة هاتفية مع «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، تعليقًا على حكم المحكمة الإدارية العليا الذي أيَّد تبعية الجزيرتين لمصر؛ أن «جزيرة صنافير تقع داخل المياه الإقليمية لجزيرة الشيخ حميد التابعة للمملكة، وجزيرة تيران تبعد عن المياه الإقليمية المصرية أكثر مما تبعد عن المياه الإقليمية السعودية».

تابع أنه «بحكم القانون الدولي الجزيرتين سعوديتان، والقضية محسومة دوليًا، والقضاء الإداري لا يحق له أن يفصل فيها، ولهذا نص الحكم جاء ببطلان التوقيع على الاتفاق، ولكنه لم يتحدث عن الحدود البحرية والمياه الإقليمية». لفت إلى أن الحكومة المصرية لم تُقدم كل الأدلة حول سعودية الجزيرتين، ما جعل حكم القضاء الإداري يؤكد بطلان توقيع الاتفاقية، مشددًا على أنه لو قدمت الحكومة كافة الوثائق لما خرج الحكم بهذا الشكل، مؤكدًا أن «المملكة لديها ما يثبت أن الملك فاروق طلب جزيرتي تيران وصنافير كأمانة لدى مصر، وأيضًا فيما بعد خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر».

أوضح أن «المملكة صمتت طوال تلك السنوات الماضية لأنها كانت ضد اتفاقية كامب ديفيد، وأوضاع الجزيرتين دخلت ضمن هذه الاتفاقية، وأردنا الآن أن نُرسم الحدود، وكامب ديفيد معاهدة دولية، والمملكة تحترم كافة الاتفاقات الدولية». ويذكر أن السعودية أصبحت دولة معترف بها، عقب الثورة العربية على الحكم العثماني، أي ما بعد عام 1918.  

 وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا، امس، برفض طعن هيئة قضايا الدولة «ممثلة الحكومة»، لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري «أول درجة»، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية، وذكرت أنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية، بينهما رئاسة الجمهورية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بـ«مصرية الجزيرتين»، وأوضحت أن هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر.

وشهدت البلاد يومي 15، 25 أبريل الماضي، مظاهرات عُرفت باسم «جمعة الأرض»؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بأحقية السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.  

وردت الحكومة على الانتقادات التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى القاهرة، قبل أشهر.