حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، جلسة الأول من نوفمبر القادم لنظر أولى جلسات دعوى تطالب بوضع مشروع قانون لإلغاء قرارات رفع الدعم عن السلع الرئيسية الخاصة بالكهرباء والطاقة والمياه مقابل وقف صرف الأرباح والمكافآت والمزايا التى يتم صرفها للعاملين .

الدعوى أقامها نبية البهى المحامى وحملت رقم ٧٣٢٢٤ لسنة ٧٠ قضائية واقيمت ضد  كلا من رئيس الجمهورية  ورئيس الوزراء ووزير الكهرباء وزير البترول وزير المالية وزير العدل وزير التنمية المحلية وزير قطاع الأعمال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات.

وقالت الدعوى إن وزير الكهرباء أصدر قرارا بصرف ثلاثة أشهر للعاملين بمناسبة عيد الأضحى على أن تخصم هذه المبالغ من الأرباح السنوية بعد إقرارها من الجمعيات العمومية بالشركات على الرغم من رفع الدعم ونهج الدولة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد حيث إن هذا القرار يؤكد على أن شركات الكهرباء تحقق أرباحا سنوية يتم صرفها للعاملين، فتلك الأرباح أولى بها خزينة الدولة لسد عجز الموازنة العامة بدلا من رفع الدعم عن المواطنين ويسير على نهج وزارة الكهرباء وزارات أخرى مثل البترول وشركات المياه والاتصالات