أقام زوج دعوى لإثبات نشوز زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي فيها خروجها عن طاعته، واستيلائها على شقة الزوجية، ورفض استقباله، وحرمانه من رؤية أولاده منذ ما يزيد عن 8 شهور، ليؤكد:" بتطالبني الإنفاق على المنزل رغم مرضي وحالتى الصحية المتدهورة، وترفض المشاركة بسداد نفقاتنا رغم عملها وتقاضيها راتب شهري يتجاوز الـ 7 آلاف".

وتابع: "بعد سنوات من التعب من أجل راحة أسرتي، وتوفير مستوي معيشي مناسب، طردت من منزلى، وأصبحت بالشارع، بعد أن رفضت الوقوف بجواري فى الأزمة التي تعرضت لها، واتهمتني بتبديد منقولاتها ورفضت تنفيذ حكم الرؤية، وهجرتني".

وأضاف س.م.ن، الزوج البالغ من العمر 40 عام، بمحكمة الأسرة :" 14 عام عشت برفقتها لم أقصر يوميا فى حقها، جعلتها تعيش فى مستوى معيشي لا تحلم به، والآن تعايرنى بسبب مساعدتها لى، وتتخلى عني بسبب أزمة مالية، وتقابل كل ما أفعله من أجلها باستهتار، وتعاملني دون احترام أمام أولادي".

وتابع:" عندما شكوت لأهلها هددتنى بالطلاق، وطردتنى من المنزل ومنعتني من الدخول، ورفضت الصلح، وتخلت عن مساعدتي ومنحى جزء من الأموال التى كانت تدخرها خلال سنوات زواجي".

وفقا لنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.

كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، ومن الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم "، حيث أن هناك  شروط لقبول دعوي الزوج بإلزام زوجته بطاعته وإثبات نشوزها، وذلك أن يكون مسكن الزوجية أدمى، ولا يتشارك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، ولا يكون مكان نائي، أو لا تأمن على نفسها بسبب الجيران المحيطين بها مما يدفع الزوجة للخوف على نفسها".