وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية، ومناقشتهم في شهاداتهم، ومخاطبة نقابة المحامين لندب عدد من المحامين عن بعض المتهمين الذين لم يحضر المحامون الموكلون عنهم.

وقضت المحكمة بمعاقبة جميع المتهمين في القضية، بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وذلك لإدانتهم بإهانة وازدراء هيئة المحكمة والتطاول عليها والإخلال بنظام الجلسة، حيث كان المتهم محمد الظواهري قد أصر على الحديث من داخل قفص الاتهام، بدون إذن من المحكمة، بالرغم من التنبيه عليه عدة مرات بألا يتحدث أو يقاطع سير الجلسة إلا بإذن مسبق من هيئة المحكمة، فأمر رئيس المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام وإيداعه حجز المحكمة وحرمانه من حضور الجلسة.

وأصيب المتهمون بحالة من الهياج العصبي عقب سماعهم لقرار طرد الظواهري من قفص الاتهام، وقاموا بالهتاف ضد المحكمة وترديد عبارات السباب والشتائم بحق المحكمة ورئيسها، وهو الأمر الذي قررت معه المحكمة على الفور تحريك الدعوى الجنائية قبل جميع المتهمين، بعدما تأكد لها مشاركتهم جميعا في إطلاق تلك الهتافات والسباب وإثارة الشغب، وقام ممثل النيابة العامة بطلب توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين في شأن جرائم الجلسات وإهانة المحكمة.

استمعت المحكمة لشهادة مسئول الحراسة عن المزرعة التي اتخذها المتهمون مخبئا لهم وتخزين الأسلحة والذخيرة، واستمعت كذلك إلى رئيس مباحث شرطة بلبيس، واللذين أكدا أن المزرعة عثر بها على كميات كبيرة من الأسلحة النارية وصواريخ وأحزمة ناسفة ومواسير حديدية لإطلاق قذائف هاون وقنابل ومتفجرات، وانه تمت مداهمة المزرعة وقام خبراء من القوات المسلحة بإزالة وإبطال مفعول هذه الأسلحة والعتاد، وعمل تقرير فني بكمياتها وخصائصها وتسليمه للشرطة، حيث تم إرفاقه بالقضية.

وكانت التحقيقات في القضية قد باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق من محققي النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بالنيابة، وتم في ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذي أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضي.

وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية، استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

وأظهرت تحقيقات النيابة أن الإرهابي محمد الظواهري استغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي بالبلاد، وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد الإرهابي، وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، وذلك إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وتبين من التحقيقات أن الظواهري أنشأ جماعة متطرفة وقام بإمدادها بالأسلحة النارية ووضعها على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة حال تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول، بهدف التأثير في أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية، وأنه تمكن بمعاونة الإرهابيين نبيل محمد عبد المجيد المغربي ومحمد السيد حجازي وداود خيرت أبو شنب وعبد الرحمن علي اسكندر، من استقطاب بقية أعضاء التنظيم.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين تولوا إعداد بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، فكريا وحركيا، وتدريبهم عسكريا بأماكن اجتماعاتهم السرية بمنيا القمح ومزرعة بناحية العدلية ببلبيس محافظة الشرقية، وبمقر مسجد تحت الإنشاء بالمطرية، وأحد المخازن بمدينة السادس من أكتوبر، ومحال إقامة بعض أعضاء التنظيم.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بتقسيم التنظيم لخلايات عنقودية منفصلة هربا من الملاحقة الأمنية، حيث تخصصت كل خلية في تنفيذ ما أسند إليها من مهام، وهي دراسة أساليب رصد المنشآت والأفراد وطرق التخفي وكشف المراقبة، والتدريب العسكري على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات وزرع القنابل، ودعم التنظيم بالأموال والسلاح والمواد الكيميائية.

وذكرت التحقيقات أن التنظيم الإرهابي دفع ببعض عناصره للاشتراك مع تنظيم القاعدة في عمليات عسكرية بدولة سوريا ضمن جماعة "الطائفة المنصورة.. دولة الإسلام في العراق والشام" ثم صدرت إليهم الأوامر من قيادة التنظيم بالعودة عقب 30 يونيو من العام الماضي لتنفيذ المخططات الإرهابي المشار إليها.

وتوصلت التحقيقات إلى أدلة قاطعة تمثلت في اعتراف 25 متهما بصورة تفصيلية بتحقيقات النيابة العامة، بدورهم في ارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتمويل الإرهاب.

كما تضمنت لائحة الاتهام بحق المتهمين، شروعهم في قتل ضباط وأفراد الشرطة ومقاومة السلطات، وحيازة مفرقعات ومتفجرات وأسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء.

وتم ضبط 50 متهما من أعضاء التنظيم الإرهابي تنفيذا لإذن النيابة العامة، وعثر بحوزتهم على كميات هائلة من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر، ومدفع هاون 82 مم وقذائفه، ومنصات إطلاق والصواريخ الخاصة بها، وقنابل وطلقات مدفعية ذات الدفاع الصاروخي، مواد كيماوية وأدوات تصنيع المتفجرات.

كما عثر بحوزة المتهمين على هواتف محمولة تم توصيلها بدوائر تفجير، وأحزمة ناسفة وكواتم صوت للأسلحة النارية، وشرائح الاتصال بعضها خاص بشركات أجنبية، وأموال طائلة بالعملات المحلية والأجنبية، علاوة على أوراق تنظيمية عن "خطة حرب" وطرق تنفيذ الاقتحامات والنسف والتخريب والاغتيالات وأنواع الأسلحة، وعناصر تكوين الخلايا الإرهابية العنقودية، ومعلومات وصور عن بعض المنشآت الحيوية مثل السد العالي ومحطات الكهرباء والمركز القومي للتحكم في الطاقة والغاز الطبيعي، ومستودعات الوقود، ومحطة القمر الصناعي، ومديريات الأمن، والقوات المسلحة، وميناء دمياط ودواوين المحافظات والكنائس، وأسماء بعض الضباط والشخصيات الهامة ومعلومات عنهم، وأجهزة كمبيوتر محمولة تحتوي لقطات مصورة من عمليات إرهابية تم تنفيذها، ومراحل تفجير خط الغاز وطرق التفخيخ والتفجير عن بعد، وطرق حرب الشوارع، ومجموعة من الفتاوى التكفيرية.