يستعد جهاز حماية المستهلك لإحالة 3 مدارس جدد إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية لعدم تنفيذ قرار

الجهاز برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 وخصم

تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021 ليصل إجمالى عدد المدارس إلى النيابة 6 مدارس

بعدما قام الجهاز خلال الأيام الماضية بإحالة 3 مدارس .

وأكد الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذى، أن الجهاز يقوم بإخطار المدارس

المشكو في حقها بضرورة تنفيذ قرار الجهاز ورد مستحقات الطلاب عن خدمة النقل في مدة لا تتجاوز 3

أيّام، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وهى الإحالة إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية ثم يتم

الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية، وأن عقوبات عدم تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد حق

المستهلك تصل إلى مليون جنيه، لافتا إلى أنه بمجرد إخطار هذه المدارس التزمت بقرار الجهاز

من أول يوم من إخطارها وقامت برد نسبة 25% لأولياء الأمور أصحاب الشكاوى.

وأضاف «سمير»، أن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى على مدار الأيام الماضية تفيد بتضرر أولياء الأمور

من قيام المدارس بالحصول على مصروفات باصات المدرسة أثناء تعطل الدراسة بسبب جائحة كورونا،

الجهاز تلقى ما يقرب من 2000 شكاوى وتم التواصل مع المدارس والجامعات المشكو في حقها وأن نسبه

الاستجابة تصل من 92% إلى 95% حتى الآن كما أن الجهاز بصدد إحالة 3 مدارس آخرين إلى النيابة

المختصة لعدم تنفيذهم قرار الجهاز برد نسبة برد نسبة الـ25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب.

وكان الدكتور أحمد سمير، قد أكد أن هناك تجاوبا بشكل كبير من المدارس مع قرار الجهاز، مطالبا أولياء

الأمور بتقديم شكاوى ضد أي مدرسة تمتنع عن رد نسبة الـ 25% من إجمالى مصروفات خدمة نقل الطلاب

وأن الجهاز لديه عده وسائل لتلقى الشكاوى من أولياء الأمور سواء عن طريق الخط الساخن 19588من أي

خط أرضى، أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز أو عبر الواتس اب على رقم 01281661880 ويقوم الجهاز

بإحالة الشكوى إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة