حددت المادة (2) من مشروع قانون الجمارك الجديد، المعروض على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اختصاصات مصلحة الجمارك المصرية، والتى نُلخصها فى الـ10 نقاط التالية:

1- تتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية.

2- إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة.

3- تحصيل الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها.

4- إدارة نظامى السماح المؤقت ورد الضريبة.

5- تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.

6- أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع على امتداد الإقليم والخط الجمركيين بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

7- اتخاذ كافة الإجراءات التى تراها كفيلة التأمين وتيسير حركة التجارة الدولية بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة.

8- للمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية.

9- للمصلحة أن تتبع البضائع المستوردة التى يجرى عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية.

10- يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع