يعقد الغرفة بالصناعات الدوائية باتحاد الصناعات جمعية عمومية، مساء غدًا الثلاثاء، وسط حالة من الغضب بين المصنعين لـ«تجاهل الحكومة مطالبهم بإعادة النظر في تسعير بعض أصناف الأدوية التي تحقق خسائر للشركات»، فيما عقد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماعاً مع أحمد العزبى، رئيس غرفة الصناعات الدوائية، ومحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، في مكتبه، أمس، واستمر حتى مثول الجريدة للطبع، بحضور وزيرى الصحة والصناعة، لبحث مطالب القطاع ودراسة الحلول المقترحة لأزمة نواقص الأدوية.

وقال «العزبى»، قبل الاجتماع، إن اللقاء استكمال للاجتماع الذي تم قبل أسبوعين بمقر مجلس الوزراء، وعرضت خلاله الغرفة رؤيتها لحل أزمة النواقص وآليات التسعير الجديد، وإنهاء مشكلة تصدير الأدوية، معرباً عن أمله بأن يسفر الاجتماع عن قرارات إيجابية لإبلاغها للجمعية العمومية. كانت الغرفة عقدت اجتماعاً طارئاً بعد أيام من قرار البنك المركزى تخفيض قيمة الجنيه مقابل سعر صرف الدولار 112 قرشاً، وأعلنت خلاله عن عدم قدرة المصانع تحمل الزيادات الجديدة في تكلفة الإنتاج بعد رفع سعر الدولار، في ظل ثبات سياسة التسعير الحكومية، خاصة أن 90_ من مدخلات الإنتاج مستوردة بما يضاعف خسائر الشركات.

ويعد هذا الاجتماع الثانى لمجلس الوزراء مع رئيس الغرفة، بعد قرار تخفيض قيمة الجنيه، في مارس الماضى، كمحاولة لإيجاد حل لأزمة نواقص الأدوية، ودراسة الحد من التأثيرات السلبية لخفض سعر صرف الجنيه على صناعة الدواء.

وقال أسامة رستم، نائب رئيس الغرفة، إن الجمعية العمومية للغرفة تنتظر ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء مع رئيس الغرفة لدراسة الخطوات المقبلة، مؤكداً أن الغرفة قدمت مقترحات لحل الأزمة في الاجتماع الماضى وتنتظر رد الحكومة.

وأشار إلى أن المصانع طلبت زيادة الأسعار لبعض الأصناف بنسبة 25_، وأن الزيادة طبقاً لقانون الصيدلة ستقسم بين الصيدليات والموزعين، وأن المصانع تحصل على النصيب الأقل منها، رغم أنها الأكثر معاناة وتضرراً مع ارتفاع تكلفة الإنتاج، موضحاً أنه حال زيادة السعر 15_ فإن حصة المصنع منها لن تتعدى 5.1_. وأضاف أن ما تطلبه الغرفة حالياً هو تفعيل قرارات التسعير الحكومية، والتى نصت على إعادة النظر في تسعير الأدوية حال تغير سعر صرف العملات الأجنبية صعوداً أو هبوطاً بنسبة 15_، رغم أنها تحركت خلال آخر خمسة أعوام 62_، مشيراً إلى أن «الأزمة أصبحت حادة وهذه الصناعة على وشك الانهيار».

وتابع: «شهدت الفترة الماضية نقصاً شديداً في العديد من المستحضرات، بلغ حسب آخر الإحصائيات 1471 صنفاً، منها 366 ليس لها بدائل