عالم
'العدل الأميركية' تبدد مخاوف التزوير بنشر المراقبين
أكدت وزارة العدل الأميركية، الأمس، نيتها نشر مسؤوليها في مراكز الاقتراع، خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ 8 من نوفمبر المقبل.
وأعلنت الوزارة في بيانها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أن مشاركة الناخبين في عملية الاقتراع يجب أن تجري بحرية، معتبرة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها لضمان ذلك.
وقالت الوزارة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سينشئ مركزا لمراقبة أي تهديدات أمنية تتصل بعملية الاقتراع، ورصد أي شكاوى بوقوع تجاوزات محتملة مثل التهديد والعنصرية والتزوير وغيرها.
لكن هناك ثمة عقبة قانونية قد تمنع الوزارة من نشر المراقبين ، إذ إن أربع ولايات فقط أصدرت تشريعات تسمح للوزارة بذلك.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد ألغت في وقت سابق التشريع الذي يتح للوزارة إرسال مراقبين إلى عموم البلاد ومنح الصلاحيات في المقابل إلى كل ولاية.
وكانت وزيرة العدل لوريتنا لينش قد أكدت في وقت سابق عدم وجود مخاطر من وقوع تزوير للأصوات أو عرقلة الإدلاء بها أو تزوير عمليات الفرز.
وصرح ترامب هذا الأسبوع بأنه لن يعترف بنتيجة التصويت إلا إذا فاز في الانتخابات، لكن حملته عادت وقالت إن تصريحاته فهمت بشكل خاطئ.
