حددت اللجنة العليا لإصدار تراخيص المحال العامة، والذي بدأ تطبيق القانون صباح اليوم الأحد، القواعد التى يجب أن تكون فى مكاتب الاعتماد وكذلك حساب الرسوم لكل المحافظات، كما حددت عددًا من القواعد والإجراءات التى يجب أن تلتزم بها مكاتب الاعتماد المرخص لها من اللجنة العليا.

وأكدت اللجنة العليا، والتي نص القانون على إنشائها برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وباشرت أعمالها فور إصدار رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها بالقرار رقم 943 لسنة 2020، وقامت اللجنة بعدة مهام كانت بدايتها أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى، اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يسهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، مع تقسيم تصنيفات الأنشطة إلى نوعين بنظام التكويد. 

يذكر أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، كان قد أعلن عن تطبيق قانون المحال الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة.
وجاء القواعد والرسوم كالتالي:

الشروط والقواعد ورسوم الترخيص لمكاتب الاعتماد التى حددتها العليا للتراخيص

الشروط والقواعد ورسوم الترخيص لمكاتب الاعتماد التى حددتها العليا للتراخيص