لم تعلن القاهرة موقفها رسميا حتي الآن بشأن المصالحة مع قطر، انتظارا لما ستتخذه الدوحه من

إجراءات تؤكد حسن النيه، في حين احجم الرئيس السيسي عن المشاركة بنفسه في قمه العلا

التاريخية، بينما مثلت السعودية كل الدول المشاركة في الوثيقة.                                                              

كان الشرط الأول لإتمام المصالحة كما ورد في "قمة العلا"إعلان قطر عن قطع علاقاتها مع كافة

التنظيمات الإرهابية والايديولوجية والطائفية، وعلي رأسها الإخوان، والقاعدة، داعش، حزب الله

وفتح الشام، واعتبارهم كيانات إرهابية  من قبل قطر.                                          

أما الشرط الثاني وهو إيقاف قطر لكافة أشكال التمويل القطري لاي منظمات إرهابية، وتسليم الدوحة

لكافة العناصر الإرهابية المطلوبة لدي مصر والسعودية والإمارات والبحرين، والمقيمة حاليا في قطر،

والتحفظ علي ممتلكاتهم الموجودة في قطر سواء ممتلكات منقولة أو غير منقولة، وتعهد قطر بعدم إيواء

اي عناصر إرهابية.                                

الشرط الثالث التزام قطر بتقديم اي معلومات مطلوبة عن هذة العناصر التكفيرية الإرهابية وميليشياتهم

و المرتزقة من اعوانهم، والالتزام بتقديم اي معلومات مطلوبة عن هذا العناصر والكيانات سواء إقامتهم

أو تحركاتهم او أوضاعهم المالية.                                                     

الشرط الرابع الذي أكد علية وزير الخارجية سامح شكري، واعتبره الشرط الحاسم لقبول المصالحة مع

قطر وهو وقف التدخل في شؤؤن الدول الداخلية مما يهدد مصالحها الخارجية، إلا أن هناك ما يشير الي

تردد أمير قطر في تنفيذ بند تسليم قادة الإرهاب الي مصر كما ورد في وثيقة " قمة العلا" والاكتفاء

بتسريحهم وأبعادهم.                                                                 
                                                      
وفي سياق متصل صرح محمد بن عبد الرحمن  وزير الخارجية القطري                                                             
بأن المصالحة ليست نجاحا لأحد الدول الأربعة المشاركة في الوثيقة ولكنه نجاحا للجميع، ولا سيما ان

مصر رحبت بالمصالحة بشكل عام مبدئيا في حال تنفيذ الشروط المتفق عليها ولحين إبداء حسن النيه

من قبل قطر.