يخضع الرئيس الأسبق  مرسي للمحاكمة، ومحبوسًا منذ عزله من سدة الحكم في يوليو 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، في اتهامات له بالتحريض على قتل المتظاهرين، والتخابر مع جهات أجنبية وإهانة القضاء.

وصدر بحق مرسي أحكام متفاوتة تراوحت ما بين الإعدام والسجن في القضايا التي يحاكم فيها.


قتل المتظاهرين

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 20 عاما على الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعدد من مساعديه في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الرئاسة، المعروف باسم قصر الاتحادية - في ديسمبر 2013.

ويعد هذا أول حكم يصدر على مرسي الذي تم عزله في يوليو 2013 إثر احتجاجات شعبية على حكمه.

وترجع تلك القضية إلى الأول من سبتمبر 2013، عندما أحالت النيابة العامة محمد مرسي إلى محكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل متظاهرين، كما أحال النائب العام هشام بركات 14 مشتبها به ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة في القضية ذاتها.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت مرسي وقياديين آخرين من جماعة الإخوان في اليوم الرابع للاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بمبارك عام 2011، لكنّ التقارير تحدثت عن اقتحام عدد من السجون انتهى بإخراجهم في اليوم التالي.

وتضمنت لائحة الاتهام القيام بأعمال عنف واشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة بالقاهرة في ديسمبر الأول من عام 2013، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص بحسب بيان رسمي للنيابة العامة، عندما كان مرسي في سدة الحكم.

 

قضية التخابر مع حماس

ومن ضمن لائحة الاتهام الخاصة بهذه القضية وفقا للنيابة العامة "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها".

وحكم قاضى التحقيقات عليه بـ 25 عاما، وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن حكم قاضي التحقيق جاء بعدما قام باستجواب مرسي "ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها هو وآخرون".

وضمت تلك اللائحة أيضا اتهامات مثل "اقتحام أقسام الشرطة، وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدًا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود".

 

الهروب من السجن.. واقتحام السجون

وفي 21 ديسمبر2013 أحالت النيابة العامة في مصر محمد مرسى وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادى النطرون أثناء ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وفى 16 يونيو 2015 عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام شنقاً كلا من: "الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد الإخوان محمد بديع، وقيادات الجماعة سعد الكتاتني ومحيي حامد وعصام العريان ورشاد البيومي"، في قضية اقتحام السجون المصرية، والإعدام لآخرين غيابياً، بينهم الداعية يوسف القرضاوي وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام في عهد مرسي وفلسطينيين من عناصر حماس.

وتضم لائحة الاتهام في هذه القضية كلا من: "مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و124 متهما آخر من قيادات الجماعة وأعضاء من "التنظيم الدولي" للجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وأيضًا الداعية يوسف القرضاوى المقيم في قطر".

 

التخابر مع قطر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حكمًا بالسجن المؤبد على الرئيس المعزول محمد مرسي، وبإعدام 6 آخرين شنقا، في ما تسمى بقضية التخابر مع قطر، وتعد لائحة اتهام مرسي بإهانة القضاء هي الرابعة من بين لوائح الاتهام الموجهة إليه، وحكم اليوم ليس نهائيا وقابل للطعن.

وتعود أحداث القضية إلى فترة حكم الرئيس الأسبق مرسي، في الفترة بين يونيو 2012 ويونيو 2013، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم "اختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، وإخفائها، والحصول على سر من أسرار الدولة، وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي".

 

إهانة القضاء

وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون للإخوان، إلى جلسة  لجلسة 23 يونيو 2016، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

وكانت النيابة العامة قد أخطرت مرسي في 19 يناير 2014 رسميًا بأمر إحالته إلى المحاكمة بتهمة "إهانة القضاء"، وذلك وفقا لبيان رسمي أعلنته النيابة.

وشمل أمر إحالة المتهمين كلا من: رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، وبرلمانيين سابقين هم عصام سلطان، والمستشار محمود الخضيري، والدكتور محمد البلتاجي، والمحامي صبحي صالح، ومحمد العمدة، وأحمد أبو بركة، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح.

وشملت اللائحة كذلك أعضاء مجلس الشعب السابقين مصطفى النجار، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، والدكتور محمود السقا، والدكتور عمرو حمزاوي، والإعلاميين عبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، وتوفيق عكاشة، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، والمحامين أمير حمدي سالم، ومنتصر الزيات.

وتضم اللائحة أيضًا ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والداعية المقيم في قطر وجدي غنيم. ومازال مرسي يحاكم في قضية أخرى هي "إهانة القضاء"، حتى اليوم