تفاصيل قضية الفساد المتورط فيها رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات ومسؤولين بالشركة، بتسهيل استيلاء أموال الشركة لصالح رجل أعمال بلغ قدرها نحو  5ملايين جنيه دون وجه حق، وعن طريق مخطط واتفاق مسبق تم بينهم بغرض الاستيلاء على أموال الشركة بغير وجه حق.

وتضم قائمة المحالين للمحاكمة 5 متهمين وهم، «مختار. ع»،57 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات سابقا، ورئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية حاليا، و«محمد. أ»، 58 سنة، رجل أعمال».

كما تضم أيضا، «عبدالمقصود. أ»، 66 سنة، رئيس قطاع المشروعات بشركة الصعيد العامة للمقاولات، و«حسين. أ»، 59 سنة، رئيس قطاع مالى بشركة الصعيد العامة للمقاولات، و«عمرو. ب»، 30 سنة، محام بالشئون القانونية بشركة الصعيد العامة للمقاولات.

وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول بصفته موظفا عاما، رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات، وهى إحدى الشركات المساهمة التى تساهم الدولة بنصيب فى رأسمالها، تهمة القيام بتسهيل استيلاء المتهم الثانى بغير حق على أموال الشركة التى يرأس مجلس إدارتها، وذلك وقت أن كان يترأس مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات.

وذلك بأن استغل سلطات وظيفته فى تسهيل استيلاء المتهم الثانى، وبنية التملك على مبلغ 4 ملايين و792 ألفا و92 جنيها، وكان ذلك حيلة بأن عرض على مجلس إدارة الشركة أمر شراء وحدة لإعدادها مقرا تسويقيا للشركة.

فأبدوا الموافقة على ذلك، فأبرم المتهم الأول مع المتهم الثانى عقد شراء لوحدة سكنية مملوكة للأخير، بمبلغ يزيد على سعر المثل بقيمة المبلغ آنف البيان، فمكنه بذلك من الاستيلاء عليه.

كما اشترك المتهم الأول بطريق المساعدة مع المتهمين من الثالث حتى الخامس، فى ارتكاب جريمة تزوير فى محرر لإحدى الشركات المساهمة، وهو مذكرة تقييم العين محل الاتهام السابق.

وقد كان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن أمدهم بالبيانات المراد إثباتها بالمحرر والمتمثلة فى انتقالهم وسؤالهم عن سعر المثل للعين المشتراة، وتقديرهم لها، على خلاف الحقيقة، على نحو يتناسب مع القيمة المدفوعة منه نظير الشراء، فأثبت الموظفون ذلك البيان وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثانى تهمة الإشتراك مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن تعاقد معه على بيع الوحدة خاصته بسعر مغالى فيه، واستولى على المبلغ المشار إليه سلفا، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الثالث حتى الخامس، تهمة أنهم ارتكبوا تزويرا فى محرر لإحدى الشركات المساهمة التى تساهم الدولة بنصيب فى رأسمالها، وهو مذكرة تقييم العين محل الاتهام الأول.

وقد كان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة انتقالهم للعين المشتراة وسؤالهم عن سعر شراء المتر للمثل، وتحديده بالمحرر على نحو يتناسب مع القيمة المدفوعة من المتهم الأول، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات، من أموال الشركة محل رئاسته، نظير الشراء.

وقد كشفت التقارير الرقابية والتحريات الأمنية عن صحة الواقعة وفقا للاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بالقضية، وتم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية لمحاكمتهم عما هو منسوب إليهم.