أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الأهمية البالغة التي توليها الدولة لملف التعليم والتعليم الفني على وجه الخصوص، لافتاً إلى الحرص أيضاً على التوسع في تطبيق النماذج التعليمية المختلفة مثل تجربة المدارس المصرية اليابانية، ومدارس النيل المصرية الدولية، وغيرها، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة في النهوض بالعملية التعليمية وبخاصة الإجراءات المتخذة لتنفيذ عدد من توصيات البنك الدولي في تقريره عن نظام التعليم العام في مصر، والمتضمنة توسيع نطاق الموارد ليشمل التعليم الابتدائي، حيث تم وضع إطار عمل لزيادة المعلمين في المدارس الحكومية بخطة خمسية، من خلال اتخاذ إجراءات التعاقد لتعيين عدد 30 ألف معلم مساعد بتخصصي رياض أطفال، ومعلم فصل، والإعلان عن مسابقة لتعيين عدد 30 ألف معلم مساعد بتخصص معلم فصل، من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هذا بالإضافة إلى زيادة الإنفاق للحد من تطبيق نظام الفترتين وكثافة الفصول، وذلك تم إيضاحه من خلال بلوغ إجمالي ما تم تنفيذه من إنشاءات المباني المدرسية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية عام 2022 عدد (116096) فصلًا ضمن عدد (7542) مشروع إنشاء مبنى مدرسي، وهو ما يعادل قرابة 200% من المعدلات السنوية السابقة لإنجاز الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

كما أوضح الدكتور رضا حجازي، قيام الوزارة بتطبيق موازنة البرامج والأداء بداية من العام المالي 2018/2017، ويتم تطبيقها على موازنة الوزارة بشقيها الجاري والاستثماري، حيث تضم موازنات التعليم قبل الجامعي (35) جهة موازنة تشمل ديوان عام الوزارة والهيئات والجهات التابعة ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، لافتاً إلى قيام الوزارة بإعداد المقترحات وتقارير المتابعة على أساس موازنة البرامج والأداء، مع إيضاح مخصصات البرامج الموجهة للنوع الاجتماعي، وأعداد المستفيدين، والبرامج الموجهة للتحسين البيئي والحفاظ على المناخ، مع قياس مؤشرات الأداء وتعديل المستهدفات الكمية لتتناسب مع الاعتمادات المقررة للتعليم قبل الجامعي، وتوصيف الأثر المتوقع من كل برنامج.

وأشار الوزير إلى استحداث الوزارة طريقة للشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع المشاركة في تقديم خدمات رياض الأطفال، وذلك من خلال إتاحة تقديم خدمات رياض الأطفال في جميع المبادرات المتميزة مثل ( IPS الرسمية الدولية - المصرية اليابانية - النيل المصرية الدولية - مدارس الشراكة مع القطاع الخاصPPP)، بالإضافة إلى إتاحة الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال للجميع، لافتاً إلى بلوغ معدل الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 نسبة (23.1%) حيث يبلغ عدد الطلاب المقيدين بهذه المرحلة (1.237.331) تلميذ وتلميذة، وتعمل الوزارة على زيادة معدلات الإتاحة من خلال فتح المزيد من فصول رياض الأطفال، وتوظيف معلمين متخصصين في رياض الأطفال والصفوف الأولى من التعليم، وذلك نتج عن التوسع في بناء مدارس وتخصيص قاعات رياض أطفال في كافة المدارس الجديدة، وتطوير مناهج رياض الأطفال طبقًا لنظام التعليم الجديد، وتخصيص ميزانية لصرف حافز إثابة لمعلمات رياض الأطفال تزامناً مع تطبيق المنهج الجديد، وتعيين معلمات رياض أطفال جدد في كافة المديريات التعليمية وفقًا لمعدلات العجز في كل مديرية على حدة، وإدراج معلمات وموجهات رياض الأطفال ضمن الفئات المستهدفة للتدريب على كافة المستجدات التربوية، بالإضافة إلى المتابعة الفنية بهدف تقديم الدعم اللازم لمعلمات وموجهات رياض الأطفال، بما يحقق تنمية مهنية مستمرة، ورصدًا للمعوقات التي تواجه المرحلة، والتغلب عليها.

وخلال اللقاء، تطرق الوزير لتجربة المدارس المصرية اليابانية، مستعرضاً الوضع الراهن لها، حيث بلغ عدد المدارس 51 مدرسة للعام الدراسي 2022-2023، في 26 محافظة، بها 147 طالبا من ذوى الهمم، و 2000 معلم ومعلمة ومدير ووكيل وإداري، و 11850 طالبا وطالبة بالصفوف الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي.

وأوضح حجازي، أنه من خلال الاطلاع على تنفيذ الأنشطة داخل المدارس، وكذا الاطلاع على تقارير الخبراء اليابانيين، تبين وجود تحسن تراكمي على مدار السنوات السابقة في تنفيذ وأداء الأنشطة وتأثيرها على سلوكيات التلاميذ داخل المدرسة، حيث يتم تطبيق عدد من أنشطة التوكاتسو اليابانية داخل المدارس، وعددها (16) نشاطا أبرزها: التعلم باللعب - مجلس الفصل - المناقشة التوجيهية - التعلم الهادئ - التنظيف - النظافة الشخصية - التغذية الصحية - الفعاليات الرياضية.. وغيرها من الأنشطة.

ولفت الوزير إلى أثر وجود واستقدام مشرفين يابانيين، حيث تم استقدام عدد (12) مشرفا للعمل بالمشروع، يقومون بالإشراف المباشر على عدد (22) مدرسة مصرية يابانية، وكذلك تنفيذ التدريبات لباقي المدارس عبر الإنترنت، كما يقوم المشرفون بالعمل المباشر مع الإدارة المدرسية، وتقديم كافة أوجه الدعم للمعلمين بالمدارس من خلال: المساهمة في التبادل الثقافي مع المدارس باليابان، والتأثير الإيجابي في تحسين رفع كفاءة وتطوير الأداء المهني في تنفيذ الأنشطة والتعامل مع التلاميذ بكفاءة، وتقديم الدعم للتلاميذ من خلال انشطة تخصصية مثل: برنامج الدعم الأكاديمي لطلاب الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم، والأنشطة اليابانية لرفع قدرات التلاميذ في مادة الرياضيات.

كما استطرد الوزير إلى الأثر الإيجابي لتلك التجربة على تغيير نمط تفكير وسلوك التلاميذ وكذا على مستوى الإدارة والطلاب، حيث أبدى كثير من أولياء الأمور رضاهم عن سلوكيات أبنائهم الملتحقين بالمدارس المصرية اليابانية مقارنة بأشقائهم الأكبر غير الملتحقين بهذه النوعية من المدارس، كما أثنى أولياء الأمور على نشاط التطوع المدرج بنظام المدارس المصرية اليابانية حيث يقومون بأنشطة بالمشاركة مع أبنائهم داخل المدارس مما له تأثير إيجابي في العلاقة بين ولى الأمر ونجله/ نجلته، وخلق روابط بينهم، نتيجة ممارسة هذه الأنشطة مثل (أنشطة الزراعة - الأنشطة الرياضية - علم صيانات بسيطة امنة للمدرسة، معًا)، بالإضافة إلى قدرة التلاميذ على التعلم بهدوء، وثقة ورفضهم الحصول على أي دروس خصوصية خارج المدرسة، وكذلك الرغبة في تفعيل برامج توأمة مع مدارس باليابان، وزيادة الأنشطة الرياضية، والنوادي الصيفية.

وتناول الوزير الخطة المستقبلية للتوسع في المدارس المصرية اليابانية، موضحاً أن عدد المدارس المستهدفة طبقًا للاتفاقية مع الجانب الياباني هو (100) مدرسة تشغيل جديد، تم تشغيل (51) مدرسة، وتم تحديد (27) قطعة أرض مستوفاة الشروط اليابانية للإنشاء، وتقوم الهيئة العامة للأبنية التعليمية باتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء تلك المدارس، وكذا التنسيق مع المحافظين لتوفير قطع أراضٍ مستوفاة الشروط اليابانية لاستكمال العدد المستهدف، بالإضافة إلى التنسيق لإنشاء مدارس مصرية يابانية بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث تم اختيار عدد (5) قطع أراض مطابقة للشروط اليابانية، لبناء هذه المدارس، ومن المخطط أيضا العمل على تطبيق أنشطة التوكاتسو في مدارس حياة كريمة.