أعلن النائب العام السويسري مايكل لوبير انهاء تجميد 180 مليون فرنك سويسري من الأموال المجمدة في البنوك السويسرية التي ترجع للرئيس الاسبق حسني مبارك وبعض رموز نظامه.

وأوضح لوبير في مؤتمر صحفي ان الأموال التي فك تجميدها ترجع الى حسين سالم ومحمد منصور وأفراد عائلتهما وبعض المقربين منهما بالاضافة الى بعض الافراد الذين ثبت عدم ارتكابهم جرائم جنائية او عدم صلة الجرائم بالاموال المجمدة او تقادم مدة التقاضي.

وأضاف ان حجم الاموال المجمدة في البنوك السويسرية حاليا 430 مليون فرنك سويسري ترجع ل6 أفراد منهم مبارك ونجليه، بينما رفض الافصاح عن هوية الباقين حفاظا على سرية التحقيقات، كما رفض اعلان هويات من تم انهاء الحظر على اموالهم بجانب حسين سالم ومحمد منصور.

وأكد النائب العام السويسري ان القائمة التي تم تجميد اموالها في 2011 شملت 14 شخصا بارصدة تصل الى 580 مليون فرنك بينما تضم حاليا 6 أفراد فقط مجموع ارصدتهم 430 مليون فرنك، موضحا ان الفارق في اجمالي المبالغ يرجع الى تغير سعر الصرف لان بعض الارصدة بالدولار واليورو وليس الفرنك فقط.

وقال لوبير إن التعاون القضائي بين مصر وسويسرا بشأن الأموال قائم على 3 أسس هي الحاجة للسرعة في انهاء التحقيقات، والعمل باستقلالية بعيدا عن اي عوامل سياسية، بالاضافة الى مبدأ عدم استفادة سويسرا من أية اموال مجمدة لانها ترجع للحكومة المصرية أو أصحاب الأرصدة.

وحول التحقيقات بشان اموال مبارك ونجليه اكد لوبير ان الجانبين المصري والسويسري في الجزء الاخير من التحقيقات وناقش تطورات قضية مبارك في مباحثاته مع النائب العام المستشار نبيل صادق وطالب الجانب المصري بالإسراع في الانتهاء من الاجراءات القضائية.

وردا على سؤال حول عدم إعادة أموال مبارك ونجليه رغم الحكم عليهم في قضية القصور الرئاسية أوضح لوبير أن القانون السويسري ينص على إيجاد صلة مباشرة بين الجريمة الجنائية والأموال المجمدة، وأن تكون الجريمة جنائية فقط لأن الجرائم الإدارية أو الإجرائية لا يترتب عليها انهاء تجميد الأموال.

وأوضح أن تعدد الأطراف القضائية والمحامين في مصر السبب وراء تأخر البت في قضية الأموال المجمدة لرموز نظام مبارك بخلاف أرصدة نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، مؤكدًا اهتمام سويسرا بالقضية بدليل زيارته للقاهرة للمرة الثانية خلال عام لبحثها.