وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، منذ قليل، على التوصية الصادرة من لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى الواقعة الثانية، الخاصة بإرسال بيانات للاتحاد البرلمانى الدولى، بأغلبية 40 نائبا، ومعارضة نائبين وامتناع نائبين آخرين عن التصويت.

يُذكر أن الواقعة المتهم فيها النائب محمد أنور السادات، تعود إلى حديث هيئة مكتب المجلس عن إرساله رسائل ومخاطبات للاتحاد البرلمانى الدولى، متهمًا المجلس وكاشفا عن أمور تخص آليات عمله، ومحرضا المؤسسة الدولية على البرلمان المصرى، وبينما نفى النائب التهمة، جاء خطاب الاتحاد البرلمانى الدولى الموجه لمجلس النواب، كاشفًا عن وجود مراسلات فعلية من "السادات" للاتحاد.

وقال الاتحاد البرلمانى الدولى فى خطاب مرسل لمجلس النواب المصرى، يكشف كذب ادعاءات النائب محمد أنور السادت، مستنكرًا فى خطابه قيام النائب بمخاطبته لتشوية صورة البرلمان المصرى، ومؤكدًا أن البيانات المرسلة من "السادات" تُرسل من جانبه، من جانب واحد ودون طلب.

وأكد الاتحاد البرلمانى الدولى فى الخطاب، أنه لا تربطه بـ"السادات" أيّة تعاملات رسمية أو علاقات عمل، ورغم ذلك يرسل لهم بيانات لم يطلبوها، مشدّدا على أن الاتحاد لا يحتاج لوسطاء للحصول على أى بيانات، وأنهم يتعاملون من خلال القنوات الرسمية.

الخطاب يكشف تلاعب النائب بالألفاظ القانونية، وأنه أكد فى التحقيقات ما هو على خلاف الحقيقة، مُدّعيا أنه لم يرسل بيانات للجهات الدولية، لكن الاتحاد البرلمانى الدولى يوافى البرلمان بصور وتواريخ مراسلات السادات، وبعضها لم يرد فى التحقيقات، وأكد البرلمان الدولى استلامه عدة رسائل من السادات فى أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2016، تتناول أوضاعًا داخلية تخص البرلمان، وبعضها لم يكن تحت بصره.