أعلن عدد من الأحزاب في البرلمان عن سعيهم لتعديل قانون الشهر العقاري والمزمع تنفيذه في 6 مارس المقبل، بعد أن حدث لغط حول تطبيقه قبل بدء مناقشته داخل مجلس النواب.

ونص القانون على أنه لا يمكن إدخال خدمات مرافق (مياه وكهرباء وغاز) إلى الوحدات السكنية التي لم تسجل ملكيتها في الشهر العقاري، كما لقي القانون انتقادات من تكلفة التسجيل، كون أن تسديد ضريبة التصرفات العقارية تعد شرطًا من شروط تسجيل العقار وفق ما نصت اللائحة التنفيذية للقانون، وتبلغ ضريبة التصرفات العقارية ما نسبته 2.5% من قيمة عقد بيع الوحدة السكنية.

وأعلن حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، اعتزامه التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الشهر العقاري غدًا، قائلًا: إنها استجابة للمطالب الشعبية التي انتقدت القانون والرسوم المستحقة لتسجيل العقارات في الشهر العقاري.

ورأى الحزب أن هناك ردود أفعال واسعة على القانون وجدلًا مثار حوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم من خلال هيئة الحزب البرلمانية تقديم تعديل تشريعي على القانون.

وذكر الحزب الذي يملك الأغلبية في مجلس النواب بواقع 316 مقعدًا من أصل 596 مقعد، أنه «تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، أعلن الحزب اعتزامه التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفًا التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري».

وأضاف الحزب أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم لتحديث المنظومة التشريعية، بما يتوافق مع خطة التنمية.

كما أعلن حزب حماة الوطن، متابعته لمشاكل المواطنين إلى جانب ملاحظته ردود الفعل المختلفة تجاه قانون الشهر العقاري، والتي جاءت في مجملها رافضة للعديد من ثنايا هذا القانون.

وأكد الحزب أنه تابع حالة القلق بين المواطنين في عام، عانى فيه المواطنين من جراء تداعيات أزمة كورونا وكثرة القوانين التي ترتب عليها التزامات مالية، معلنًا عن سعيه إلى رصد الانتقادات التي وجهت للقانون من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وقد قام بتجميعها وعرضها على المتخصصين القانونين لأخذها في الاعتبار من خلال كتلته البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب لطرح التعديلات المناسبة على القانون بالشكل الذي يضمن للدولة الاستمرار في تنظيم الحقوق والملكيات من ناحية وبما يمكن المواطن من تحقيق مصلحته وتقليل الاجراءات والالتزامات الماليه عن كاهله.

وأشار الحزب إلى أن كافة هيئاته البرلمانية الممثلة للشعب تؤكد متابعته المستمرة لما يمثل عبئا على المواطنين، وما يضمن حقوقهم بمراعاة البعد الاجتماعي وتقصي الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتشريعات إبرارًا للقسم الدستوري الذي أقسمه نواب الشعب واتساقا مع توجهات القيادة السياسية المهتمه دوما بصالح المواطنين ومراعاة أحوالهم المعيشية.

وأكد تبنيه تعديلات مناسبة للقانون تضمن للدولة الاستمرار في تنظيم الحقوق، كما تضمن تقليل الأعباء المالية عن كاهل المواطن، وذلك بعد رصد ردود فعل المواطنين خلال الفترة الماضية فيما يخص القانون. 

بينما رأى حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب في البرلمان بعد حزب «مستقبل وطن»، أن النواب سيعلنون تحت القبة تأييدهم للتعديلات علي قانون الشهر العقاري.

وأكد الحزب الذي يملك 50 مقعدًا في مجلس النواب، أنه تابع على مدار الأيام الماضية كل ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل العقارات بالشهر العقاري، وأن الحزب دائما ما يبحث عن مصلحة الشعب بصفة عامة والناخبين الذين وضعوا ثقتهم في ممثلي الحزب بمجلسي النواب والشيوخ بصفة خاصة، وقرر الانضمام لحزب الأغلبية في قراره المستهدف وضع حلول موضوعية لهذه القضية، بما يحافظ على حقوق الدولة ويسهل في نفس الوقت على المواطنين حفظ حقوقهم العقارية.