أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية الإحتلال نير بركات أنهما قررا وقف قرار الضريبة العقارية (الارنونا )علي الكنائس والأملاك الكنسية في القدس. فعلي غرار إعلان البطاركة ورؤساء كنائس القدس في صباح الأحد الماضي إغلاق كنيسة القيامة كإجراء احتجاجي علي قرار الاحتلال بفرض ضرائب علي املاك الكنائس في القدس. أصدر مكتب نتنياهو مساء الثلاثاء بيان بتشكيل فريقا مهنيا برئاسة الوزير هانيغي وممثلون عن وزارات المالية والشئون الداخلية والخارجية وبلدية القدس للوقوف علي حل لمسألة الضرائب.وبناءا عليه يتم تعليق إجراءات التحصيل المعلنة وعقب عضو اللجنة التنفيذية، و رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس حنا عميرة لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، على ذلك بالقول، لقد أثمر موقف رؤساء الكنائس وإغلاق كنيسة القيامة في وقف الهجمة مؤقتا باعتبار أن القرار بانتظار نتائج لجنة شكلها رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدا انه لا حل في هذا الملف إلا بتراجع الاحتلال بشكل كامل عن قراره غير القانوني بحق أوقاف الكنائس. وأضاف إن الجهود والضغوطات من الدول المختلفة وعلى رأسها الممارسة من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية دفعت رئيس وزراء الاحتلال إلى التراجع عن هجمته بحق كنائس القدس بفرض الضرائب عليهم، فمعارضتنا لدفع الضرائب هي معارضة مبدأية ليست خاضعة للمساومة ولن تتوقف الاحتجاجات إلا بوقف هذا الاجراء العدواني الإسرائيلي كليا. وتابع عميرة، حديث نتنياهو عن تشكيل لجنة لبحث القرار واتخاذ قرار بفرض الضرائب من عدمه لا يعنينا، فلا اللجنة التي شكلها نتنياهو ولا قراراتها تعنينا، نحن نرفض المس بالوضع القائم للمسيحيين بالقدس من قبل الاحتلال. فيما أكد مصدر كنسي بالقاهرة ان البابا تواصل مع مع رؤساء الكنائس برئاسة الملك عبد الله ملك الأردن باعتباره وصي علي الأماكن الدينية بالقدس لبحث موقف موحد والضغط علي سلطة الإحتلال.