طلب الفلسطينيون رسميا، أمس، من الأمم المتحدة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث يمكن لهم أن يلاحقوا القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب «جرائم حرب».

وهو القرار الذي أثار غضب إسرائيل، وتسبب أيضا في خلق استياء لدى الولايات المتحدة، التي اعتبرت أن من شأنه تأجيج النزاع في الشرق الأوسط.

فبعد يومين على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، قدم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور رسالة رسمية في هذا الصدد داخل مقر المنظمة الدولية في نيويورك. ويفترض أن يدرس هذا الطلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على أن يبلغ الدول الأعضاء في المحكمة خلال مهلة 60 يوما.

وقال منصور بعد تقديم الرسالة الرسمية «إنها خطوة مهمة جدا.. ونحن نسعى إلى إحقاق العدالة لكل الضحايا الذين قتلوا بأيدي إسرائيل، القوة المحتلة».

وبعد الانسداد الكامل للأفق السياسي، الذي كان يفترض أن يتيح إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، نفذ عباس الأربعاء الماضي تهديده الذي لوح به منذ سنوات، ووقع طلب الانضمام، الذي قدم رسميا إلى الأمم المتحدة أمس، والذي سيمكن الفلسطينيين من ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي بسبب دورهم في حروب مختلفة، مثل حرب غزة صيف 2014.

وكان يمكن للفلسطينيين، نظريا، أن يكونوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اعتبارا من الوقت الذي نالت فيه فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012.

وجاءت خطوة عباس بعد فشل جهود استمرت عدة أشهر لحمل مجلس الأمن الدولي على اعتماد مشروع قرار يطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017. ونال مشروع القرار الفلسطيني 8 أصوات، فيما كان يلزم 9 أصوات من أصوات الدول الأعضاء الـ15 في المجلس من أجل اعتماده، شرط عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية الفيتو.

ويبدو طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية كآخر الأوراق في يد عباس، لكن المسؤولين الإسرائيليين اعتبروه بمثابة إعلان حرب دبلوماسية.

وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان «نتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن ترفض بشكل قاطع الطلب الفلسطيني المنافق بالانضمام إليها، لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة، بل كيان متحالف مع تنظيم إرهابي هو حركة حماس التي ترتكب جرائم حرب».

كما أثار تحرك عباس رد فعل شديد اللهجة من الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل وأبرز مانحي السلطة الفلسطينية، خاصة أن واشنطن تعارض على الدوام الخطوات الأحادية الجانب للفلسطينيين أمام هيئات دولية، وتدافع عن مبدأ إجراء مفاوضات مباشرة إسرائيلية - فلسطينية لحل النزاع. وعلى هذا الأساس اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء الماضي، الخطوة الفلسطينية أنها «غير بناءة على الإطلاق وتصعد الأجواء» مع إسرائيل، وأنها «لا تفيد بشيء تطلعات الشعب الفلسطيني بأن يكون له دولة سيدة ومستقلة».

وكانت الولايات المتحدة قد صوتت الثلاثاء الماضي في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الفلسطيني، ووقفت مرة جديدة إلى جانب حليفتها إسرائيل. ولم تضطر واشنطن لاستخدام حق النقض لأن النص لم يحصل سوى على 8 أصوات مؤيدة.

على الجانب الإسرائيلي، قررت القيادة السياسية مواجهة المسار الفلسطيني لتحصيل الاعتراف في المنظمات الدولية، بحملة قضائية يتم خلالها إقناع محكمة العدل الدولية في لاهاي والدول المنضوية تحت لوائها، بعدم قبول فلسطين عضوا فيها بدعوى أن «الحكومة الفلسطينية تحت رئاسة محمود عباس، تقيم تحالفا مع حركة حماس وغيرها من التنظيمات الإرهابية، التي تكرس جهودها للاعتداءات على المدنيين الإسرائيليين».

وقال مسؤول سياسي شارك في الأبحاث السرية التي جرت في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الليلة قبل الماضية، إن الخبراء الإسرائيليين يرون أنه بمقدور إسرائيل تعطيل المسار الفلسطيني بطرق كثيرة حتى إجهاضه، ولا يحتاج الأمر إلى العجلة، وأن عملية القبول في المحكمة تحتاج أصلا إلى وقت طويل، وربما إلى عدة شهور.

وبخصوص العقوبات التي قررت إسرائيل فرضها على السلطة الفلسطينية، لم تتمكن الحكومة من تحديدها بالكامل، خصوصا أن أجهزة الأمن (الشاباك والموساد والجيش) يرون أنها لن تكون فاعلة و«لن تحقق شيئا سوى توحيد الفلسطينيين ضد إسرائيل، وفتح الباب أمام قوى التطرف لزيادة نفوذها على القيادة وعلى الشارع الفلسطيني». ورأت هذه الأجهزة أن هناك إشارات كثيرة تدل على أن قوى التطرف الفلسطيني تضع خطة لتشجيع عمليات مسلحة ضد الإسرائيليين في المناطق الفلسطينية، وربما تنفيذ عمليات تفجير. وعليه، فإن الأمر يحتاج إلى حكمة إسرائيلية وعدم الانجرار وراء مطالب عاطفية يطرحها السياسيون المتطرفون في إسرائيل، ولا تعود بالفائدة على المصالح الإسرائيلية.

وتقررت مواصلة البحث في هذا الموضوع، خلال اجتماعات المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية، الذي يتوقع أن يلتئم غدا (الأحد) أو يوم الأربعاء القادم. كما تقرر الاستمرار في النشاط الذي بدأته النيابة العسكرية لدراسة تفاصيل الحرب العدوانية الأخيرة على غزة، وذلك من أجل إعداد لوائح الدفاع عن الجنود والضباط الإسرائيليين، الذي يتهمون أو قد يتهمون بارتكاب مخالفات جنائية بسبب ممارساتهم خلال الحرب.

وكانت إسرائيل قد أعربت عن غضبها من موقف فرنسا، التي أيدت المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث تم استدعاء باتريك ميزونف، السفير الفرنسي في تل أبيب إلى وزارة الخارجية ليسمع توبيخا وتعبيرا عن خيبة الأمل من تصرف بلاده. وقال السفير ميزونف إن بلاده دعمت الفلسطينيين ومشروعهم لإنهاء الاحتلال فقط من أجل محاولة منعهم من اتخاذ خطوات أحادية الجانب، مثل التوقيع على معاهدة روما والانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وأضاف السفير الفرنسي، بعد خروجه أمس من الاجتماع مع نائب رئيس قسم أوروبا في وزارة الخارجية، أفيف شير أون، أن الهدف الأساسي لفرنسا اليوم هو مساعدة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض حول السلام.

وقال المسؤول الإسرائيلي شير إون إن أمل حكومته قد خاب بسبب دعم فرنسا للمشروع الفلسطيني في مجلس الأمن، مؤكدا أن «الحل الوحيد للتوصل لسلام مع الفلسطينيين يكمن في المفاوضات المباشرة فقط، وليس باتخاذ خطوات أحادية الجانب». ورد السفير الفرنسي بأن هناك قلة وعي في الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي حول ضرورة التحرك من أجل تحريك الوضع السياسي العالق، وتغيير الوضع القائم الذي يشكل خطرا على الطرفين، وشدّد على أن فرنسا دعمت المشروع الفلسطيني وصوتت لصالحه لحث الطرفين على العدة للمفاوضات المباشرة وصنع السلام. وأضاف السفير الفرنسي أن بلاده ستكمل مساعيها لطرح مبادرتها الخاصة لحل الصراع في مجلس الأمن، والتي ستعرض بها مبادئ وأساسات المفاوضات بين الطرفين على كل سبب من أسباب النزاع، وقال إن التصعيد الأخير أعطى فرنسا سببا إضافيا لوجوب إتمام مساعيها.

يذكر أن إسرائيل مارست ضغوطات دبلوماسية على فرنسا لثنيها عن قرار دعم المشروع الفلسطيني، وبعد أن فشلت كل هذه الضغوطات وصوتت فرنسا لصالح المشروع دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الفرنسي للقاء يوضح فيه أسباب هذا التصويت، واتصل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوسي كوهين بنظيره الفرنسي، جاك أوديبار، واحتج على تصرف فرنسا في مجلس الأمن