استضافت وزارة الخارجية اجتماع المجموعة الثالثة للجان الفرعية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والمعنية بالاستقرار والتنمية الاجتماعية وتضم كلا من لجنة العدل والأمن، والمجموعة المعنية بالهجرة والشئون الاجتماعية والقنصلية، كما استضافت اجتماع اللجنة الفرعية للشئون السياسية. 

ويأتي انعقاد هذه اللجان في إطار استئناف الآلية التشاورية بين الجانبين عقب اجتماع لجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في أكتوبر ٢٠٢١ وبعد توقف دام لثلاث سنوات. 

ترأس السفير عمر أبو عيش، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية، الجانب المصري وبمشاركة السادة مساعدي ونواب مساعدي وزير الخارجية وممثلي الوزارات والهيئات المصرية المعنية، ومن الجانب الأوروبي ترأس السيد  Karl Hallergard، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اجتماع لجنة الاستقرار، والسيد Alessio Cappellani، رئيس قسم مصر بجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لجنة الشئون السياسية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من مسئولي المفوضية الأوروبية، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وممثلي سفارات دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة.

وتم خلال الاجتماعات استعراض تطورات التعاون المؤسسي بين مصر والاتحاد الأوروبي ومناقشة كافة القضايا المشتركة على الصعيدين الثنائي والإقليمي، فضلاً عن تطورات عملية السلام والأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية وإمكانيات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، وكذلك في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتطرف والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية من كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جانبه، أكد الجانب الأوروبي على الأولوية التي تمثلها مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي كركيزة للاستقرار في المنطقة، وأهمية التعاون الثنائي خاصة في ضوء عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، والمصالح الكبيرة التي تربط بين الجانبين، فضلاً عن التحديات التي تواجههما على جانبي المتوسط.